كسِرت الجرّة بين المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمستشفيات. كسرتها هذه المرّة نقابة المستشفيات معلنة رفض استقبال المرضى المستفيدين من قوى الأمن الداخلي، بدءاً من اليوم، مستثنية مرضى غسل الكلى والعلاج الكيميائي. فقد طفح كيل المستشفيات بعدما بلغ حجم الدين المترتب على المديرية ٧٠ مليار ليرةن بحسب صحيفة "الاخبار".
فبحسب مصادر المديرية، قررت المستشفيات التصعيد للضغط على وزارة المالية. غير أنّ وزير المالية علي حسن خليل قال في اتصال مع "الأخبار": "لا توجد تصفيات لقوى الأمن عالقة في وزارة المالية، بل لا يوجد مبرر أصلاً لأن تكون عالقة"، نافياً أن يكون لوزارة المالية أي علاقة بتفاقم المشكلة بين قوى الأمن والمستشفيات.
أما نقيب المستشفيات سليمان هارون، فقال لـ"الأخبار": "لا نعرف أين العقدة. كل ما نعرفه أنّ لنا مستحقات لم تُدفع منذ سنوات. ولم نأخذ قراراً كهذا إلا بعدما يئسنا".