الى ذلك، رأى النائب ابراهيم كنعان أن "تطبيق الطائف يبدأ بقانون انتخاب يؤمن شراكة ومناصفة ولامركزية موسعة بإنماء متوازن واصلاح مالي لا ابتزاز، وهو يبدأ بموازنة اصلاحية وحسابات مالية سليمة ورؤية واهداف، خصوصا ان زمن التسويات على المال العام انتهى، وعائدات بلديات تصل الى اصحابها ولا تتحول الى رزق سائب ومشاع".