لا يشكل مشروع الموازنة الذي يناقشه مجلس الوزراء أي عنصر في أي خطة إقتصادية لإنقاذ الوضع الاقتصادي، بل هو بالنسبة لمتابعي هذا الشأن مجرد وسيلة لزيادة الإنفاق وهو أمر غير جائز.