الحوت لـ"الجمهورية": هناك قرار سياسي ضمني بالوصول لقانون انتخابي جديد

أكد نائب الجماعة الإسلامية عماد الحوت أن لم يتم التوصّل إلى قانون انتخاب جديد بعد "لأنّ القوى السياسية لا تزال تتعامل معه وفق مقصّات، كلّ طرفٍ يمسك بالمقصّ لرسمِ خريطة تؤمّن له كتلةً وازنة في المجلس النيابي، ليس وفق معايير موحّدة أو متوازنة تحفظ حقوقَ الجميع بالتنافس للحصول على ثقة الناس".

إلّا أنّ الحوت أبدى اعتقاده عبر "الجمهورية" بـ"أنّ هناك قراراً سياسياً ضمنياً بالوصول إلى قانون انتخابي جديد، وذلك لسببين: الأول الموقف الحاسم لرئيس الجمهورية برفضِ الستّين وعدم تسهيل جعلِه أمراً واقعاً من خلال عدمِ توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، والسبب الثاني موقفُ الناس الذي أصبح قانون الستين مُشيطناً لديهم، وهم على حقّ في ذلك، وبالتالي باتوا يشكّلون نوعاً من الضغط المعنوي على القوى السياسية".