شددت وزارة البيئة على أنها تطبق قانون حماية البيئة في كل ما يتعلق بالمناطق الطبيعية، وأكدت ان الوزارة لم تعف مشروع نقل الملعب البلدي الى حرش بيروت من الدراسات البيئية.
وأشارت في بيان، ردا على ما ورد في إحدى الصحف تحت عنوان "أين وزارة البيئة؟ ومن ينقذ حرش بيروت؟"، الى انها ووفق الصلاحيات المنوطة بها في القوانين والمراسيم المرعية الإجراء ولاسيما مرسوم أصول تقييم الأثر البيئي رقم 8633/2012 قد تابعت مشروع إنشاء ملعب بلدي جديد ومواقف سيارات تابعة له في القسم الشمالي من العقار رقم 1925 منذ العام 2015، وذلك حين وردها كتاب رئيس مجلس الإنماء والإعمار رقم 3910/1 تاريخ 13/10/2015 الذي يطلب فيه تصنيف المشروع المذكور وفقاً لمرسوم أصول تقييم الأثر البيئي رقم 8633/2012، حيث تبيّن أن هذا النوع من المشاريع بحاجة إلى دراسة فحص بيئي مبدئي، وقد تم تشكيل لجنة تقنية ضمن وزارة البيئة لمراجعة دراسة الفحص البيئي المبدئي وفقاً للأصول، وقد تابعت اللجنة التقنية مهام عملها ضمن المهل الزمنية المحددة في المرسوم رقم 8633/2012 وضمن الآلية المحددة في القرار رقم 260/1 تاريخ 12/6/2015 .