التمديد لمجلس النواب حتماً؟

رحلة قانون الانتخاب التي توقفت عند الطروحات المعروفة، تستأنف نشاطها الشكلي بورشة في مجلس الوزراء، يطمح من يُسوّق لها الى أن تكون على منوال الجلسات الحكومية لإقرار الموازنة.

 

في المبدأ يمكن توقّع سيناريو متفائل، لكنّ الوقائع لا تَشي بأنّ ما لم يحصل خارج الحكومة سينجح في الجلسات الماراتونية التي ستخصّص لإقرار قانون الانتخاب، في اعتبار أنّ المواقف لا تزال على حالها، إلّا إذا تقرّر الإفراج عن قانون يؤمّن حصول تسوية بين المشاركين في الحكومة.

*** لقراءة المقال كاملا، إضغط هنا