أوضحت مصادر في مجلس النواب لصحيفة "الأخبار" أنَّ دعوة اللجان المشتركة بدلاً من الهيئة العامة جاءت بعدما تبيّن أنَّ الجلسة المفتوحة منذ عام 2014 لم يعد لها وجود قانوني بعدما عقدت جلسات تشريعية أخرى بعدها، وبالتالي إنَّ مفاعيلها معنوية متصلة بتصويت الكتل عليها من دون إمكانية الزام أحد بتصويته السابق.
لكن مصادر أخرى أوضحت أنَّ هذا التفسير هو "اجتهاد" لا أكثر، إذ إنَّ الجلسة التي عقدت في 14/5/2014 لا تزال مفتوحة ولم يغلق محضرها، وبالتالي فإن الأمر لا يتعلق بحالة نظامية، بل بتعثر إمرار مشروع الموازنة نفسه.