اعتبر النائب جورج عدوان، بعد اجتماع لجنة الاعلام والاتصالات "ان النتائج التي تحققت حول الانترنت غير الشرعي ليست موازية للعمل الدؤوب للجنة النيابية". وقال: "منذ سنة ونحن نتحدث بالانترنت غير الشرعي والتخابر، ولا شك ان اللجنة النيابية مشكورة لان هناك عملا قد بدأ وهناك إصرار لانهائه". وسأل: "قصة بنك المدينة من يسمع بها؟ وحتى اليوم لا نعرف الاحكام ومن المسؤول ومن تم توقيفه". واشار الى ان "عبد المنعم يوسف احد المتهمين وهو خارج البلاد لم يصدر قرار منع سفر بحقه"، ورأى "ان هناك تباطؤا يحصل في المحاكمات في ما يخص الانترنت غير الشرعي ". من جهته، اكد رئيس لجنة الاتصالات النيابية النائب حسن فضل الله "اننا لن نتوقف عن متابعة قضية الإنترنت غير الشرعي، ونحن على تواصل مع القضاء من دون أي تدخل" وقال: "الفضيحة الانترنت غير الشرعي شق مرتبط بهدر مالي بحدود 200 مليون دولار و60 مليون دولار من التخابر غير الشرعي". وبحسب المعلومات فان أهم المستجدات في ملف الانترنت والتخابر غير الشرعيين، هي ادعاء المدعي العام المالي على عبد المنعم يوسف واعطاء رئيس الحكومة سعد الحريري الاذن بملاحقته. اضافة الى الادعاء على 3 موظفين كبار في اوجيرو بقضية الغوغل كاش، والادعاء على اصحاب المعدات.