رفضت محكمة اتحادية أميركية يوم الجمعة وقف قرار الهجرة الجديد الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب قائلة إن المحامين الرافضين لهذا الإجراء عليهم تقديم وثائق أشمل للمحكمة.
وطعنت ولايات بقيادة واشنطن ومينيسوتا على الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في بادئ الأمر في كانون الثاني والذي سعى إلى منع دخول المسافرين من سبع دول يغلب على سكانها المسلمون وتعليق دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة.
وفي سياق متصل، اعلنت منظمات كبرى للدفاع عن الحقوق المدنية واللاجئين وعدد من الاشخاص الجمعة انهم قدموا بطعن الى القضاء ضد مرسوم الرئيس دونالد ترامب حول الهجرة، مما يعزز المعركة القضائية الجارية في عدد من الولايات الاميركية في هذا الشأن.
وقدمت الطعن في المرسوم الجديد حول الهجرة "منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية" و"المركز الوطني لقانون الهجرة" باسم "منظمات الدفاع عن حقوق اللاجئين ومساعدتهم" (اتش آي ايه اس)، و"المشروع الدولي لمساعدة اللاجئين" وكذلك عدد من الافراد "بينهم مواطنين اميركيين اثر عليهم المرسوم"، حسب البيان نفسه.
ورأت هذه المنظمات في طلب الطعن ان المرسوم الجديد مثل المرسوم السابق "ينبع من شعور معاد للمسلمين وينطوي على تمييز واضح على اساس الاصول الوطنية".
وبدأ عدد من الولايات الاميركية معركة قضائية موازية ضد هذا المرسوم الجديد الذي سيدخل حيز لتنفيذ في 15 آذار وسيمنع موقتا مواطني ست دول اسلامية في العالم (ايران وليبيا وسوريا والصومال واليمن والسودان) من دخةل الاراضي الاميركية.