حرب: لإقرار اقتراح القانون برفع السرية المصرفية عن كل المتعاطين بالشأن العام

رأى النائب بطرس حرب ان ما حصل خلال اليومين الماضيين حول موضوعي سلسلة الرتب والرواتب والواردات المطروحة لتغطية النفقات المترتبة عليها والنهاية الدراماتيكية للجلسة الأخيرة لمجلس النواب، وما رافقها من سجالات وإتهامات، يشير إلى مدى الانهيار الذي بلغه حس المسؤولية لدى القوى السياسية القابضة على زمام الحكم، وهو ما يكاد يقضي على كل أمل في إصلاح الحال وتطوير البلاد.

 

وفي بيان له، شدد حرب على أن الشكوى والتباكي وتبادل الاتهامات لا تقدم حلولاً لما يعاني منه اللبنانيون وللأزمة الوطنية والأخلاقية التي تتخبط فيها البلاد، مشيرا الى أنه من غير الجائز فرض ضرائب جديدة على الفئات الشعبية ذات الدخل المحدود لا التي لا طاقة لها في تحملها، إذ من الواجب التفتيش عن واردات من مصادر أخرى تطال من لهم القدرة على مواجهتها، ولا سيما لجهة البدء الجدي بمكافحة الفساد وإصلاح الإدارة وإصلاح النظام الضريبي.

 

واعتبر حرب أن تحميل الشعب كلفة السلسلة من دون إطلاق ورشة وقف الفساد والرشوات وتوزيع المغانم بين معظم القوى السياسية، غير جائز ولا يمكن السكوت عليه أو القبول به، مطالبا بإقرار اقتراح القانون المقدم منه برفع السرية المصرفية عن كل المتعاطين في الشأن العام، ووجوب العمل على تعديل قانون الإثراء غير المشروع ليصبح قادراً على مساءلة المسؤولين عن الشأن العام، هذا بالإضافة إلى وجوب تفعيل أجهزة التفتيش وتحصين القضاء.