رجحت مصادر وزارية لـ "الحياة" ترحيل إقرار سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام والعسكريين والأساتذة، وموازنة السنة الحالية، إلى ما بعد الاتفاق على قانون الانتخاب، وربما إلى ما بعد الانتخابات النيابية المرشحة للتأجيل بدورها.