علمت "الجمهورية" أّن الدولة ستعيد النظر في نوعية الضرائب ومصادر الايرادات لتمويلها، علماً انّ هناك مَن بدأ يتحدث عن إمكان إرجاء إقرار السلسلة الى ما بعد الانتخابات النيابية في وقت لم يقرّ بعد قانون انتخابي جديد.