رأى وزير المال علي حسن خليل ان عدم الاتفاق على قانون انتخابي سيفجر أزمة كبرى ربما تطال استقرار مؤسسات أخرى، مبديا اصراره على اقرار السلسلة مع اصلاحات جريئة.
وأكد حسن خليل ان ما حصل في المجلس النيابي مؤامرة سياسية لتطيير السلسلة وتصفية حسابات بين القوى، مشيرا الى ان من حق الناس ان تخاف لان التجارب لم تكن مشجعة.
وأعلن انه قد يكون هناك بعض الثغرات في السلسلة سيتم درسها وهناك اجتماع لممثلي كتل سياسية سيعقد قريبا لتصويب بعض هذه الثغرات .
وشدد الوزير حسن خليل على ان البعض حاول استغلال قلق الناس لتحقيق غايات سياسية. وقال:"سلسلة الرتب والرواتب هي حق ولو قامت الدولة بواجباتها لما وصلنا الى هذه المشكلة".
ولفت الى ان تصريح رئيس مجلس النواب نبيه بري امس وضع الامور في نصابها.
وأفاد:"كحركة امل وكتلة تنمية وتحرير وكوزير مال نحن مع السلسلة ويجب ان تواكبها اصلاحات حقيقية ولا يجب ان تبقى هناك محميات وقطاعات لا يمس فيها."
وأضاف:" لم تضف اية مادة ضريبة على ما نوقش في اللجان النيابية عام 2014 والتحفظ على 1% tva مشروع اذا استطعنا ان نؤمن واردات من مكامن اخرى وسوف نفعل".
وأوضح ان هناك سلة مواد اساسية في التعليم والصحة والغذاء معفية من اية ضرائب، محذرا من أي ضريبة في الموازنة تصيب الفئات الفقيرة.
وقال:"عُرض علينا مليار دولار مقابل الغاء بند الضرائب على المصارف" .
الى ذلك، منعت مجموعة من محامي الحراك المدني من حضور مؤتمر حسن خليل وأكد الوزير استعداده للقاء المحامين بعد المؤتمر الصحافي المخصص للاعلام فقط.