17 نيسان...تاريخ فاصل بين حل أزمة قانون الانتخاب أو تفاقمها

أفادت مصادر وزارية بأن تاريخ 17 نيسان هو التاريخ الفاصل بين إمكان حل الأزمة على خلفية قانون الانتخاب أو تفاقمها باتجاهات أخرى.

واشارت هذه المصادر للـ LBCI الى أن عدم الاتفاق على قانون عتيد سيدفع كتل سياسية لإعداد قانون للتمديد لمجلس النواب منعا للفراغ.

وفي الوصول إلى هذا السيناريو، تتوقع المصادر الوزارية أن يستنفذ رئيس الجمهورية المهلة المعطاة له لرد قانون التمديد لمجلس النواب، ما يعني أن المجلس لو مدد لنفسه في 17 نيسان فإن الرئيس سينتظر حتى 17 أيار ربما لرد قانون التمديد لمجلس النواب الذي يفترض أن يؤكد عليه مجددا بنصاب عادي أي 65 نائبا.

وفي هذه الحالة يفترض على مجلس النواب أن يعيد التأكيد على قانون التمديد في حال حصوله قبل 31 أيار، أي تاريخ انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب، مع العلم أن رئيس الجمهورية وفي هذه الحالة قد يلجأ للطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري ما يجعل مجلس النواب أكثر فأكثر أمام استحقاق داهم قبل 31 أيار، لأن هناك خشية أن لا يوقع رئيس الجمهورية مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب يكون على جدول أعمالها إمكانية البت بالتمديد بغياب قانون انتخابات جديد.

اشارة الى أن هذا السيناريو متداول بين عدد من الوزراء الذين يرافقون الرئيس الحريري في مصر ولا سيما نهاد المشنوق وعلي حسن خليل، ويقابله كلام عن إمكان التوصل إلى قانون جديد قبل 17 نيسان.

ويرفض هؤلاء الوزراء تسمية القانون الجديد بقانون الوزير جبران باسيل لأنه سيحمل اقتراحات من مختلف الأطراف ما يجعل ما اقترحه باسيل مساهمة صغيرة في إنجاز كبير.