جولة حارة تُسابق التمديد التقني

برزت في الساعات الاخيرة ملامح حركة سياسية داخلية كثيفة قد تشكل منطلقاً لأحدى أكثر المحاولات المتقدمة للتوصل الى أرضية توافقية على مشروع قانون انتخاب جديد في الأيام المقبلة من غير ان يعني ذلك ان حظوظ هذه المحاولة تحمل ما يكفي من عوامل النجاح لاختراق أزمة بدأت تتهدد بتداعيات دستورية وسياسية خطيرة.

وافادت المعلومات المتوافرة لدى "النهار" انه مع تصاعد المخاوف من هاجس الفراغ في مجلس النواب والاضطرار الى بت التمديد التقني للمجلس، برز تشدد كبير في موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من حيث رفضه أي إجراء لهذا التمديد ما لم يكن أولاً ضمن قانون جديد يحمل في بنوده حلاً للمهل وثانياً ان يكون تمديداً محدوداً بفترة قصيرة لا تتجاوز الأشهر الثلاثة.

وأكدت المعلومات ان الهوة لم تردم بعد في شأن المشروع المختلط الذي طرحه وزير الخارجية جبران باسيل والذي أسقطته مبدئياً ملاحظات الثنائي الشيعي المتمسك بالنسبية الكاملة كما لم يحظَ بموافقات فرقاء آخرين.