اعتصام لنقابة المالكين: لرفع الضغط عن المجلس الدستوري

 نفذت نقابة المالكين، اعتصاما حاشدا على درج المتحف طالبت، خلاله وزير العدل سليم جريصاتي بـ"رفع الضغط عن المجلس الدستوري، ومنع تجمعات اللجان التي تدعي تمثيل المستأجرين امام مقره في الحدت، عملا بمبدأ الحرية للقضاة لاصدار القرار المناسب حول دستورية التعديلات على قانون الايجارات".

وسأل رئيس النقابة: "كيف يصف بعضهم المالك الذي يتقاضى 20 ألف ليرة في الشهر بحوت المال، فيما يصنف المستأجر الذي يصل دخله الى حدود 5 اضعاف الحد الادنى للاجور اي ما يتخطى الثلاثة ملايين ليرة، من ذوي الدخل المحدود؟ اين التهجير في القانون وهو يمدد اقامة المستأجرين 12 سنة في الاملاك ويحمي ذوي الدخل المحدود منهم عبر حساب الدعم؟".

وطالب رئيس الاتحاد العمالي العام بـ"الوقوف على الحياد في قضية الايجارات وقول كلمة حق في القضية وهو حر بالمطالبة ببرامج اسكانية لكن ليس على حساب المالكين وبعيدا من منطق الضغط والاسلوب الشعبوي"، رافضا "اي دعوة الى الاعتصام او التجمع امام المجلس الدستوري، فالاتحاد هو للعمال والفقراء لا للاغنياء والميسورين ولا للاقامة المجانية في بيوت الاخرين".