ثابتة وحيدة تكاد ترسم خط قانون الانتخاب المرجو، هي ثابتة قبول معظم الافرقاء بمبدأ ألا قانون جديدا للانتخابات من دون نسبية.
هذه الثابتة تهتز تحت ضربات الدوائر التي سترسم القانون والاختلاف القائم حولها، فبين اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة وبين اعتماد المحافظات التاريخية الخمس أو دوائر قانون ميقاتي وصولا الى النقاش حول الشق النسبي في قانون باسيل، يتفاوض الافرقاء في الغرف المغلقة، فيما تتضح مواقفهم المعلنة وأبرزها المواقف المتناقضة للحليفين القويين :حزب الله والتيار الوطني الحر.
فوزير الخارجية كان واضحا الْيَوْمَ عندما سآل :على من نضحك عندما نرفض اجراء تعديلات أساسية في قوانين الاحوال الشخصية، فيما نطالب بقوانين تلغي الحواجز الطائفية؟
سؤال لم يبلغ مسامع النائب عن حزب الله حسن فضل الله الذي جدد التأكيد الْيَوْمَ أيضاً أن النسبية الكاملة هي القانون الأعدل الذي ينتج سلطة ممثلة للشعب.
مواقف حزب الله والتيار تبدو متناقضة، لأن الفريقين، بكل بساطة، يملكان مشاريع انتخابية يدافعان عنها، فمن سيحسم التناقضات أو يخفف منها علما ان الوقت اصبح داهما قبل الدخول في نفق التمديد الفعلي أو الا استقرار السياسي.
والى حين تبلور الصورة الانتخابية، ومع اعتراف الجميع ان لا اصلاح فعليا من دون محاربة الهدر والفساد، لعل مغارة الملايين السائبة في الجمارك تصلح منطلقا لبدء المحاسبة الفعلية.