طلبت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة من جميع المسؤولين في الدولة وقف حملات التحريض ضدّ المالكين والمستأجرين و ملاحقة أصحاب البيانات المجهولة المصدر التي يدّعي أصحابها تمثيل لجان في المناطق وفي ضواحي بيروت.
واتهمت النقابة في بيان "هؤلاء على نحوٍ مباشر بمحاولة تأجيج الصراع بين الموطنين، وتأجيج النعرات الطائفية، وتوليد الأحقاد، وتشويه الحقائق لسببين: الأول محاولة تمديد الإقامة المجانية في بيوت المالكين ومصادرة حقهم بتقاضي زيادات طبيعية ومشروعة على بدلات الإيجار، والثاني محاولة ابتزاز المالكين وتقاضي تعويضات الفدية. "
وناشدت النقابة المجلس الدستوري ردّ مراجعة الطعن وقطع الطريق على محاولات خرق الدستور وتضليل المواطنين، قائلة :"لا تهجير سيحصل بموجب القانون الجديد للإيجارات ولا تشريد، بل تمديد يصل إلى 12 سنة من تاريخ نفاذ القانون في 28/12/2014 وفق الصيغة الأولى للقانون ومنذ 28/3/2017 وفق الصيغة الثانية بعد إقرار التعديلات. ونحن على ثقة بأنّ أعضاء المجلس لن يتأثّروا بحملات الضغط ضدّهم لثنيهم عن إحقاق الحقّ وتطبيق العدالة وحماية الدستور."