هل يعود قانون الستين من النافذة؟

الاولوية للإنتخابات ووفق قانون الـ 60 إذا لم يتم التوصل لقانون جديد.
هذه هي قناعة بكركي التي يردده البطريرك الماروني:

من الناحية الدستورية التي تدركها بكركي جيداً ليس هناك من فراغ تشريعي على صعيد قانون الإنتخابات فقانون ال 60 من الناحية الدستورية مازال ساري المفعول وسيبقى كذلك إلى أن يُقر بديلا عنه.