رد وزير الشؤون الاجتماعية السابق رشيد درباس في مؤتمر صحافي على كلام وزير الشؤون الاجتماعية الحالي بيار بو عاصي بعد حديثه امس عن هدر المال العام وإلغاء البرنامج الوطني للتحركات السكانية.
وأوضح درباس ان المبلغ برمته هو ثلاثة ملايين دولار ونصف اقرها مجلس الوزراء بعدما وافقت خلية الازمة على مشروعي وهي كانت مكونة من رئيس الحكومة ووزراء الداخلية والخارجية والعمل والشؤون الاجتماعية.
وقال: "المشروع كان يهدف الى انشاء قاعدة بيانات وطنية حول اللجوء السوري لأنه لا توجد لدينا معلومات دقيقة الا ما تعطينا اياه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وكان لا بد من إنشاء بنك معلومات فأنشأنا هذا البرنامج وتعاقدنا مع عدد أقل هو أقل من اربعمئة".
وأضاف: " لم يقل احد ولا القرار قال ان العدد كان محدودا بمئتين هذا الكلام غير صحيح. فأنا الذي اصدرت القرار وانا لم احدد العدد. انا تعاقدت مع الاعداد التي تلزمني لإنجاز هذه المهمة بأسرع وقت ممكن وبالفعل وبعد ما خضع هؤلاء، وهم كلهم مؤهلون جامعيا، لدورات تدريبية، وبعدما انتجنا استمارة حديثة هي ثمرة عقول اجتماعية ومثقفين واساتذة جامعيين، قامت الفرق بالمسح الميداني لحوالي خمس وثمانين ألف عائلة بمعدل وسطي من خمس عائلات، اي مسح وجود اربع مئة وخمسين ألف عائلة وقد مسح وجودهم الاجتماعي والتربوي والصحي والمكاني وهذا كان اول الغيث ليكون لنا بعد اشهر قليلة بنك معلومات راقيا ووطنيا غير مرهون بما تعطينا اياه المفوضية السامية".
ورأى درباس ان "الحديث عن الهدر هو إلغاء هذا المشروع فإلغاؤه هو الهدر لأن خمسة مليارات ليرة اهدرت وعددا كبيرا من المجربين والمدربين ارسلوا الى بيوتهم ولم تستثمر امكاناتهم ولا التدريبات التي خضعوا لها لأن المبلغ المتبقي لم يكن يزيد عن مليون دولار او مليوني دولار".
وتوجه درباس الى الوزير بو عاصي، قائلا:""انا لا اسعى الى سجال ولو لم يقل معاليه ان هذا العمل كان هدرا لما رددت بهذا المؤتمر الصحافي. ولكل واحد الحرية بأن يفعل ما يراه ولكنني اسجل حاشية بسيطة: الحكم هو استمرار والحكم ليس ممحاة ان يأتي الوزير فيمحو ما خطه من سبق."