أكد وزير المال علي حسن خليل انه ملتزم بالمحافظة على الضمان الاجتماعي، معلنا انه سيعاد النظر بالمادة 53 من مشروع الموازنة.
وأوضح حسن خليل انه أكد على مسألة الضمان في جلسة لجنة المال والموازنة اليوم والمخصصة للموازنة التي ستعالج بما يضمن حقوقه.
هذا، واشار حسن خليل للـ LBCI الى أن" قطع الحساب هو قانون مستقل وهناك خلط بينه وبين الحسابات التي نعمل عليها بشكل جدي" .