مقدمة النشرة المسائية 27-04-2017

إدارات الدولة وهيئاتها ، في معظمها ، منظومة فساد وهدر ، ومزاريب تتسرَّب منها مليارات الليرات ، ولا مَن يحاسِب أو يقاضي ... وتعبير رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ، قبل أن يُصبح رئيسًا للجمهورية ، ان " البلد مسروق وليس مكسورًا " ، مازال ساري المفعول ... يستقبلكَ الهدر والفساد والتنفيعات من واجهة لبنان ، السوق الحرة ، مرورًا بـ " باركينغ " المطار وتاكسي المطار ، خروجًا إلى الاوتوسترادات حيث الشاحنات تقطع أوصال الوطن احتجاجًا على إقفال مقالع وكسارات ومرامل غير شرعية لكنها تنفيعاتها تصب في خزائن مَن حماها وليس في الجيوب لأن الجيوب لم تعد تتسع ...

 أما في الإدارات والوزارات فحدِّث ولا حَرَج عن الهدر والتنفيعات تحت مسميات شتى ، حينًا تحت مسمَّى برامج احصاءات وملء استنابات ، كما كان يحصل في وزارة الشؤون الاجتماعية  وحينًا آخر توظيفات تحت مسميات كتسمية " عقود شراء خدمات " في وزارة الإعلام ، وهي في حقيقة الأمر " عقود شراء أعباء " حيث أن سبعة وتسعين أُدخلوا إلى وزارة الإعلام على عهد الوزير رمزي جريج كتنفيعات لسياسيين وغير سياسيين ، وقد توزعوا في أقسام الوزارة ولاسيما الوكالة الوطنية للإعلام ، فهل يُتَّخذ القرار الكبير الذي لم يجرؤ أحد على اتخاذه منذ ربع قرن ، وربما منذ نصف قرن ، بوقف اعتبار الدولة بقرة حلوب ؟ هل يُدرِك مَن يقفون وراء منظومة الهدر والفساد ، وما اكثرهم ، أن البلد ينوء تحت عبء سبعين مليار دولار ويزيد ؟ هل تبدا المعالجة انطلاقًا من المقولة الرئاسية أن البلد مسروق وليس مكسورًا ؟ 

اليوم فضيحة بثمانين مليون دولار ... الشركة التي كانت تلتزم السوق الحرة في مطار بيروت كانت تدفع سنويًا عشرين مليون دولار ... اليوم رست على الشركة نفسها المزايدة بقيمة مئة مليون دولار ، فكيف تقفز المزايدة ثمانين مليون دولار في السنة ؟ هذه الملايين المتطايرة ، أين كانت تغط قبل اليوم ؟ في جيوب مَن ؟ في خزائن مَن ؟ في حسابات مَن ؟ تتطاير هذه المليارات في وقتٍ " تغصّ " الدولة بدفع أربعين مليار ليرة لمزارعي التفاح الذين لا معيل لهم سوى التفاحة ، ولا مرامل تعيلهم او كسارات أو مقالع أو سوق حرة أو غيرها ... 

تتطاير هذه المليارات في وقت تبلغ الإلهاءات ذروتها في قضية قانون الانتخابات ... والمواطن عالق بين صناديق الإقتراع الفارغة حتى الآن وصناديق المزايدات والمناقصات الملآنة بمليارات الهدر والفساد والتنفيعات .