مقدمة النشرة المسائية 28 - 04 - 2017

من مصطلحات المرحلة: "تُخمة، فائض، هدر، توظيفٌ عشوائي، تنفيعة"... هذه المصطلحات التي تتوالد كالفِطر وتتكاثر، باتتْ مفاعيلها تهدد إدارات الدولة حيث الفسادُ ينخر بوتيرة سريعة: 

 

اليوم رئيسُ التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، يقول من الكازينو: لا تطالبونا بوظائفَ في الكازينو لأن هناك تخمة... واليوم ابلغ وزيرُ الإعلام سبعةً وتسعين من العاملين تحت يافطة "شراء الخدمات" توقُّفَ عقودِهم... البعضُ من هؤلاء يعملون، والبعض الآخر ينطبق  عليهم مصطلحُ "شراء الأعباء" حيث يتقاضون رواتب ولا يعملون، وقد أُدخلوا بوساطة هذا الوزير أو هذا المدير، أو المديرة، ليشكِّلوا عبئًا ماليًا على خزينة الدولية، وتنفيعاتُهم أَقرَّ بها بعضُ العاملين في الوزارة ليشكِّلَ كلامُه "وشهِدَ شاهدٌ من أهله"...

 

والاسبوعَ الماضي أنهى وزير الشؤون الإجتماعية برنامجًا كَلّف خزينة َ الدولة ستة مليارات ليرة ولم يحقق الهدفَ المرجو منه... تتحقق هذه الخطوات في وقت حققت الدولةُ والإدارة إنجازًا تمثّل في إنجاز مزايدة ٍشفافة للسوق الحرة في مطار بيروت تُحقق مردودًا للخزينة يبلغ أكثرَ من أربعمئة مليون دولار لأربع سنوات، علمًا ان المزايدةَ السابقة كانت تحقق مئة مليون دولار فقط لأربعِ سنوات، أي أن مزايدة اليوم تُحقق أربعة اضعاف ما كان يُحقَّق سابقًا، لكن ما النفع إذا كانت هذه الملايين الاربعمئة يُمكن ان تذهب هدرًا في الإدارات الرسمية لشراء الخدمات أو تُصرَفَ على برامجَ أقلُ ما يُقال فيها إنها تنفيعات... بهذا المعنى فإن أهمَّ من تحقيق الوَفر هو المحافظة عليه وعدمُ هدره في مزاريبَ أُخرى...

 

من الكازينو إلى السوق الحرة إلى وزارة الشؤون الإجتماعية إلى وزارة الإعلام، يمكن القول إن الفساد ليس مرضًا مستعصيًا إذا تمت معالجتُه بقرارٍ حازم وحاسم لا يقبل الإستثناءات ولا الشفاعات، فكيف يجوز لمنتفِع ولفاشلٍ ولفاسد أن يحتل وظيفةً لخريجي الجامعات من المتفوقين الذين لا يجدون بابًا يُفتَح في وجههم سوى بابِ الطائرة المتجهة بهم إلى الهجرة.