مقدمة النشرة المسائية 29 - 04-2017

صحيح ان الوقت داهم  قبل جلسة التمديد الشهيرة المحددة في الخامس عشر من أيار ،الا ان السباق في مكان آخر ، وتحديدا في الاستفادة من لحظة التقاطع الدولية المطالبة بإجراء الانتخابات النيابية ،التي ستجعلنا اقرب الى صناعة وطن.

 وطن مكون من طوائف خائفةً من غدها ، تحاول حماية نفسها عبر قوانين انتخابية دفن منها ما دفن الى ان وصلنا الى حقيقة تفاوض مكونات السلطة كافة  على التالي :
 
قانون التأهيل والقانون الذي عرضه الرئيس بري القائم على إنتخاب مجلس نيابي على النظام النسبي مع الحفاظ على مبدأ المناصفة بين المسيحيين والمسلمين بالتزامن مع إنشاء مجلس للشيوخ.

طرحُ بري يبدو متقدما على التأهيلي ،وهو يهدف الى طمأنة جميع الطوائف ،من المسيحيين عبر تثبيت المناصفة في مجلس النواب ,الى سائر المكونات التي تملك حق النقض في مجلس  الشيوخ الذي يدرس القضايا المصيرية .

هذا الطرح دونه عقبات ابرزها طائفة رئاسة مجلس الشيوخ ،محط النزاع المستجد بين التيار الوطني الحر  والحزب الاشتراكي ،ففيما يعتبر التيار ان الرئاسة محسومة للمسيحيين يصر الاشتراكي ان مداولات الطائف أعطت هذا الحق للدروز وان الامر هذه المرة لن يمر.

حتى تبلور الصورة ،نحن امام تقديم نموذج جديد للتعايش  بين المسلمين والمسيحيين في منطقة مشتعلة بنيران الطائفية ،وطالما المسعى طمأنة الطوائف جميعا فهل من فكر بتقديم ما يطمئن الحزب الاشتراكي ومن ورائه جمهوره عبر ابدال رئاسة مجلس الشيوخ بمؤسسة دستورية اخرى ؟

كل هذا النقاش سينتقل الى بعبدا في جلسة لمجلس الوزراء دُعي اليها الخميس المقبل ،وأول بنودها قانون الانتخاب فيما يغيب بند التجديد لحاكمية مصرف لبنان, فهل يصوَّتُ على القانونين الأكثر تداولا أم تخرج الجلسة على الأقل بثوابت تمهد لاقرار قانون انتخابي عادل يرضي الجميع ؟