إنّها جمهوريّة العار.  

جمهورية لا تتوانى أجهزتها عن القيام بفحوص عذريّة وفحوص مثليّة للموقوفين في المخافر. فحوص تطال الأجزاء الحميمة من أجساد مواطنين ومواطنات من دون أن تكون هناك أي شبهة لحالات اعتداء أو اغتصاب. آخر فصول هذه الفضيحة ما حدث لستّة وثلاثين شاباً اقتيدوا من داخل إحدى صالات السينما في برج حمود إلى مخفر حبيش حيث أجريت لهم فحوص شرجيّة، قبل أن يتمّ إخلاء سبيل مجموعة منهم. 

جمهورية العار نفسها يهدّد المسؤولون فيها بإنزال عقاب جماعي باللبنانيين عبر حرمانهم من الكهرباء، وذلك بعدما تحالف الفساد السياسي والانتهازية السياسية ضدّ العمّال المياومين، وبعدما فشل العمل على التفريق بينهم عبر التحريض الطائفي. لكنّ صمود المياومين في اعتصامهم لثلاثة أشهر أجبر المسؤولين أخيراً على السير في مفاوضات قد تؤتي ثمارها في الأيام المقبلة.  

جمهورية العار نفسها تُمعن في حرمان موظّفيها وأساتذتها من حقوقهم، غير آبهة بمصيرهم أو بمصير آلاف الطلاب الذين يجدون مستقبلهم معلّقاً على نتيجة امتحان لن يُفرَج عنها. 

جمهورية العار نفسها تغضّ الطرف عن أحد عشر مخطوفاً من أبنائها، فيما الخاطف يتنقّل من شاشة إلى شاشة، والأهالي لم يبقَ أمامهم إلا اللجوء إلى الشارع من جديد. وقد أمهلوا الدولة اليوم 48 ساعة سيباشرون بعدها خطواتهم التصعيديّة.

جمهورية العار نفسها ما زالت عاجزة عن الحوار الوطني فيما الأزمة السورية تشتدّ من معارك حلب المستمرّة إلى التحضيرات الدولية لمرحلة انتقالية، إلى التلويح الإيراني بالتدخّل في الوقت المناسب.

أهلاً بكم في جمهوريّة العار.