رفع ناشطون و ناشطات من المجتمع المدني الصوت من امام وزارة العدل ، للمطالبة بالغاء المواد القانونية التي تغطي اعتماد الفحوصات الشرجية و المهبلية للتأكد من مثلية الاشخاص او من عذرية الفتيات ، واعتبر الناشطون ان هذه ممارسات تعود للقرون الوسطى وهي منافية لحقوق الانسان كما انها تشكل اغتصابا لحرمة كل شخص بحد ذاتها.  

ووصف المعتصمون الفحوصات الشرجية او المهبلية بانها فحوص العار معتبرين انها اغتصاب بطلب من النيابة العامة . 

يذكر ان رفض الفحوصات الشرجية كان لاقى ايضأ تأييدا من قبل نقابة الاطباء والجسم الطبي ، حيث اعتبر نقيب الاطباء شرف ابو شرف ان فحوص اثبات المثلية تشكل انتهاكا جسيما لحقوق الاشخاص الذين يتم اخضاعهم له دون موافقتهم وممارسة مهينة محطة من قدرهم وهي تعذيب بمفهوم معاهدة مناهضة التعذيب.