تحول إعتصام لعدد قليل من الشبان والشابات أمام مجلس النواب للمطالبة بإقرار القانون المدني للأحوال الشخصية الى مواجهة مع القوى الامنية.
وفي التفاصيل، ان القوى الأمنية أقدمت على فض الإعتصام بالقوة وسوق المعتصمين إلى مخفر الدرك , حيث تعرضوا للضرب وللإهانات.
واوضح أحد المعتصمين عبر الـ LBCI، ان عدد المتظاهرين لم يتعد الـ7 اشخاص.وقال:"فؤجئنا بتعدي القوى الامنية علينا بالضرب ولم نسلم من التحرش الجنسي بحيث حاولوا التحرش بي بالبارودة".
وقد تدخل النائب غسان مخبير شخصيا لحل الإشكال ولإطلاق الموقوفين, الذين وعدوا بإكمال تحركاتهم توصلا إلى إقرار القانون المدني الأحوال الشخصية.