عقدت جمعية عمومية للسيدات المشاركات بحملة جنسيتي حق لي و لاسرتي تقرر خلالها ان يكون العام 2013 عاما لتصعيد التحركات من اجل نيل المرأة اللبنانية حق اعطاء جنسيتها لاولادها و زوجها بعد النشاطات المكثفة التي سمحت في العام الماضي في اظهار حجم المشكلة. و اذا كان تشكيل لجنة وزارية مهمتها اعادة النظر باعطاء الجنسية اللبنانية سجل في العام 2012 خطوة اولى ايجابية ، الا ان الحملة اعتبرت ان الموضوع بحاجة الى تفعيل و سريعا.
ووضعت الجمعية خطة استراتيجية لهذا العام تتضمن توسيع تحركات الحملة لتشمل مختلف المناطق اللبنانية،اضافة الى تكثيف الاعتصمامات امام منازل النواب و الوزراء المعنيين و تفعيل مواقع التواصل الاجتماعي لتصل الحملة الى اكبر عدد من المواطنين . اما الاهم في العام 2013 فالضغط على المرشحين والمرشحات للانتخابات النيابية لتبني مشروع تعديل قانون الجنسية.
ووزعت الجمعية مضمون خطة التحرك التصعيدية على اساس اعطاء اللجنة الوزارية المكلفين بقانون الجنسية .