الإجهاض ممنوع في فنزويلا... لكن هل يُصبح متاحاً للأغنياء فقط؟

تُحاول الكثير من النساء في فنزويلا إنهاء حملهنّ بطرق عدّة، إلا أن الإجهاض غير مسموح قانوناً في البلاد بينما وحدهم الأثرياء مُتاحة لهم وسائل إنهاء الحمل لكن بشكل سرّي.

 

وفي التفاصيل، تعتبر فنزويلا بلداً كاثوليكيا يعاقب على الإجهاض بالسجن لمدة قد تصل إلى ست سنوات، إلا أنّ القانون ينص على عقوبات مخففة إذا كان الإجهاض يرمي إلى الحفاظ على "شرف" المرأة وأسرتها، ويسمح بإنهاء الحمل إذا كان ذلك ضرورياً لإنقاذ حياة الأم، على عكس بلدان أخرى مثل السلفادور وهندوراس ونيكاراغوا.

 

وتشير الامم المتحدة إلى أنّ نحو نصف حالات الحمل في مختلف أنحاء العالم غير مرغوب فيها و60 في المئة منها ينتهي بالإجهاض.

 

لا تنشر فنزويلا أرقاماً عن عمليات الإجهاض لكنّ ما هو مؤكد أنّ البلد الذي يضم نحو 30 مليون نسمة بعيد جداً عن الانضمام إلى موجة التحركات المؤيدة للإجهاض التي اكتسحت أميركا اللاتينية خلال السنوات الأخيرة.

 

وإنهاء الحمل عملية قانونية في الأرجنتين وكولومبيا وكوبا والمكسيك وأوروغواي، إلا أنه لم يكن أولوية في فنزويلا خلال السنوات الأربعة والعشرين التي سادت فيها التشافيزية.

 

وكان البرلمان وغالبية أعضائه ممّن يؤيدون الحكومة، أعلن عام 2021 أنه سيقرّ تشريعات في شأن هذه القضية، لكن مذّاك لم يُحرَز أي تقدم.

 

وتتكاثر التظاهرات المؤيدة للإجهاض في البلاد، لكن بالمقدار نفسه الذي تنتشر فيه التحركات المعارضة لهذا الإجراء الطبي، على غرار مسيرة في كراكاس روّجت لها الحركات الإنجيلية وشارك فيها أخيراً مئات الأشخاص.

 

ولا تجري المستشفيات الرسمية عمليات إجهاض، على عكس المراكز الخاصة التي قد تصل كلفة الإجهاض فيها إلى ألف دولار.

 

خافيير توفار – فرانس برس