رغم تجذر التقاليد الدينية... دولة جديدة تتجه نحو السماح بالإجهاض

أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك الأربعاء أنه، تماشياً مع وعوده الانتخابية، مستعد لطرح مشروع قانون على البرلمان يسمح بالإجهاض على نطاق واسع في هذا البلد الذي يعتمد قوانين من بين الأكثر تشدداً في أوروبا في هذه المسألة.

 

وقد وافقت الحكومة البولندية الجديدة بالفعل الأربعاء على مشروع قانون يتيح الوصول المجاني إلى "موانع الحمل الطارئة"، وفق وكالة فرانس برس.

 

وخضع هذان الإجراءان الطبيان لقيود صارمة من جانب الحكومة القومية الشعبوية السابقة.

 

وقال توسك خلال مؤتمر صحافي إن التحالف المدني، وهو حزب وسطي يقوده رئيس الوزراء البولندي، "مستعد لتقديم نص في الساعات المقبلة" يسمح بـ "الإجهاض القانوني والآمن حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل".

 

في بولندا، وهي دولة لا تزال التقاليد الكاثوليكة متجذرة فيها، لا يُسمح بالإجهاض إلا في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى، أو عندما تكون حياة الأم في خطر.

 

وفي عام 2020، انحازت المحكمة الدستورية إلى صف الحكومة القومية الشعبوية في ذلك الوقت بإعلانها أن إنهاء الحمل بسبب تشوهات الجنين "غير دستوري".

 

وستظل الوصفة الطبية ضرورية للفتيات دون الخامسة عشرة من العمر، كما كان الحال قبل القيود التي فرضتها السلطات القومية الشعبوية في عام 2017 وأقرها الرئيس أندريه دودا المنبثق منها، والذي لا يزال في منصبه.

 

وفي عام 2022، أجريت 161 عملية إجهاض قانونية في بولندا فقط، مقارنة بحوالى 2000 قبل تشديد القانون في عام 2020.

 

وبحسب منظمات نسوية، فإن 100 ألف امرأة تنهي حملها كل عام باستخدام حبوب الإجهاض المحظورة في بولندا، أو بالسفر إلى الخارج.