وزارة الداخلية: المحضر المتعلق بالقلم رقم 3 في أوتاوا استلمه رئيس لجنة القيد وأخذ طريقه القانوني

أصدرت وزارة الداخلية بيانا جاء فيه:

"عطفاً على الخبر الذي تتداوله وسائل بعض الإعلام، والمتعلّق بتصريح صادر عن السيدة ريم جابر التي تولّت مسؤولية رئاسة القلم رقم 3 في أوتاوا الكندية، الخاصّ بمنطقة زحلة، خلال الانتخابات النيابية الاخيرة، وهي أعلنت استغرابها "تصفير الأرقام" التي ضمّنتها في المحضر قبل رفعه إلى الجهات المعنية، وبعد أن أوحت بعض وسائل الإعلام بمسؤولية غرفة العمليات المركزية الخاصة بالانتخابات أو وزارة الداخلية والبلديات حول غموض تصفير الأرقام المذكورة، يهمّ غرفة العمليات المركزية في وزارة الداخلية التأكيد على أنّ: 

-المحضر المتعلق بالقلم رقم 3 في أوتاوا الخاص بمنطقة زحلة قد تم توثيقه من قبل لجنة القيد العليا في بيروت ظهر الأحد 6 أيّار الفائت، واستلمه رئيس لجنة القيد الابتدائية الثانية في زحلة بعد الظهر، ووقّع على استلامه، وبالتالي يكون المحضر قد أخذ طريقه القانوني ولا يعود لوزارة الداخلية أي مسؤولية بعدها. مع الإشارة إلى أنّ عملية فرز الأصوات في لجنة القيد الابتدائية الثانية تمت بحضور مندوبي جميع المرشحين، ولم تتلقَّ الغرفة أي اعتراض أو شكوى في حينه. 

-يجب أن يكون واضحاً للجميع أنّ لجان القيد هي جهة قضائية مستقلّة يرأسها قضاة، ولا سلطة لوزارة الداخلية عليها، ووفقاً للموادّ 36 و37 و38 و39 و106 و107 من قانون الانتخابات، فإنّ مهمة لجان القيد الابتدائية هي استلام صناديق الاقتراع فور إقفال أقلام الاقتراع، والتدقيق في المحاضر والمستندات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وفرز الأصوات وجمعها وتنظيم الجدول العام بالنتيجة ورفعها إلى لجان القيد العليا. 

-ولجان القيد العليا يرأسها رئيس غرفة أو مستشار لدى محكمة التمييز، أو رئيس غرفة أو مستشار لدى مجلس شورى الدولة. ومهمة هذه اللجان استلام النتائج الصادرة من لجان القيد الابتدائية والتدقيق بها ولاحقاً تبلّغ نتائج أعمالها لهيئة الإشراف على الانتخابات. ثم تسلّم لجنة القيد العليا المحافظ أو القائمقام المحضر النهائي والجدول العام ويرسل من هناك إلى وزارة الداخلية والبلديات التي تتولّى إعلان النتائج النهائية الرسمية وأسماء المرشّحين الفائزين ويبلّغ الوزير هذه النتيجة فوراً إلى رئيس مجلس النواب وإلى رئيس المجلس الدستوري.  

-ويجب التأكيد على أنّ دور وزارة الداخلية ينتهي عند تسليم صناديق الاقتراع إلى لجان القيد الابتدائية، ويمنع على الوزارة التدخّل في احتساب الأصوات أو في نتائج المرشّحين."