مقدمة النشرة المسائية 29-07-2023

غادر المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان,وفي حوزته " نعم " ابداها امامه كل الفرقاء اللبنانيين لعقد محادثات دعا اليها في ايلول المقبل, تتناول برنامج رئيس الجمهورية ومواصفاته.
هذا ما ينقله احد المرجعيات الذي التقى لودريان في اليوم الاخير من جولته .
ولكن,كيف يمكن قراءة دعوة لو دريان ؟
تقول مصادر متابعة للجنة الخماسية,ان لودريان يرمي بعض المقترحات التي تصفها بالعفوية,لكنه في الحقيقة يطلق بالون اختبار يستشف منه ما الذي يمكن العمل عليه.
المصادر التي تتساءل عن الاسباب التي دفعت المبعوث الفرنسي الى تحديد ايلول موعدا للمحادثات,تضيف:لماذا لم يناقش لودريان فورا مع اللبنانيين معايير الرئيس الوسطي ومواصفاته,الرئيس القادر على كسر الجمود,على ان يكون منزها ومؤهلا لمواجهة التحديات؟
عندما تنقل هكذا اسئلة,تصبح فرضية انتخاب رئيس في ايلول صعبة,علما ان ما فعله لودريان فتح باب المناقشات الداخلية على مصراعيه,من شروط جبران باسيل مقابل ما اسماه التنازل عن اسم الرئيس,الى الموقف المنتظر لقوى العارضة حول محادثات ايلول,الى الصورة الجامعة للنواب السنة في السفارة السعودية,وصولا الى دعوة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الى تفعيل الحوارات الثنائية لفتح افق في الانسداد الرئاسي. 
فعن اي حوار تحدث نصر الله ؟وهل هو فقط الحوار بين الحزب والتيار, او دعوة الى حوار مماثل بين التيار وامل,وبين التياروالمرشح سليمان فرنجية,وبين كل القوى الاخرى لكي يحدد كل طرف شروطه تمهيدا لتسوية داخلية رئاسية؟
 بين اليوم واستحقاق ايلول, شهر وايام قليلة,اما استحقاق المصرف المركزي,فبعد يومين.
حينها, يطوي لبنان 30 سنة من السياسات النقدية التي لا يتحمل حاكم المصرف المركزي رياض سلامة وحده مسؤوليتها,انما معه كل السلطات المتعاقبة .
سياسات كلفت خسارة 100 مليار دولار على الاقل,والكل اليوم يدعي رفضها.
عندما تنتهي ولاية سلامة,سيتسلم نائبه وسيم منصوري مهامه, ويعاونه نوابه الثلاثة.
ومنصوري لا يتردد بالقول امام كل من يراجعه,انه من دون اقرار قانون يتيح اقراض الدولة من المصرف المركزي,ما يشكل بالتأكيد مدخلا لاقرار قوانين اصلاحية اخرى,ابلغها نواب الحاكم لحكومة تصريف الاعمال,فأنه لن يسير بأي صرف مخالف للقانون.
الاستحقاق المالي يبقى اذا الاهم: فهو اما يأخذنا نحو الاصلاح واما نحو الدوران في دوامة المماطلة,وصولا الى تطيير ما تبقى من اموال المودعين في احتياطي مصرف لبنان.