مقدمة النشرة المسائية 01-08-2023

حين تُنهي المعارك في مخيم عين الحلوة يومَها الرابع، فهذا يعني أن هناك قرارًا بهذه المعارك بين حركة فتح وإسلاميين ، ولم يعد يفيد التركيز على مَن أطلق الرصاصة الأولى ، بل السؤال: إلى أين ستصل هذه الحرب؟ 
الإتهامات المعلَّبة صدرت في اللحظة الأولى لبدء المعارك، وانقسمت إلى روايتين أو سرديتيْن : الأولى تتحدث عن أن حركة فتح هي التي اعدمت العميد أبو أشرف العرموشي ، لكن فتح ترد على هذه الرواية متهمة الإسلاميين باغتياله ، وسمَّت مَن نفَّذ العملية من الإسلاميين ، وتطالب بتسليمه . 
وبين تهمة الإعدام وتهمة الإغتيال، مازال التفاهم بعيدًا في المخيم ، خصوصًا ان هناك مَن يشيؤ بأصابع الإتهام إلى طرف لبناني يدعم الإسلاميين ويزودهم بالأسلحة والذخائر. 
تلك هي الصورة في اليوم الرابع على المعارِك ، وللمرة الرابعة يُطرَح السؤال : هل مخيم عين الحلوة في لبنان؟ ماذا فعلت السلطة اللبنانية لإنهاء المعارك ، أو على الأقل لحماية مواطنيها ولاسيما أبناء مدينة صيدا حيث القذائف والرصاص يطالها . 
في المعمعة المالية ن نائب حاكم مصرف لبنان رمى الكرة عند الحكومة ، الحكومة رمتها عند مجلس النواب، وإذا كانت الحكومة وافقت على السطو على جزء مما تبقَّى من أموال المودعين ، لكنها وجدت نفسها غير قادرة على تقديم مشروع قانون ، لأنها مستقيلة وتصرف أعمال، فهل يفعلها مجلس النواب ويشِّرع السطو على ما تبقى من أموال المودِعين؟ في هذه الحال ن ماذا سيقول النواب للمواطنين ، وهَم الذين يصرحون يوميًا بأنهم حريصون على أموال المودعين؟ فهل حماية المودعين تكون بتشريع السطو على ودائعهم؟  
كيف رمى مجلس الوزراء الكرة عند مجلس النواب؟ 
المجلس  ناقش مشروع القانون الذي  كانت الحكومة بصدد اعداده للاقتراض  من مصرف لبنان بالعملة الاجنبية ، فتقرر  بعد التشاور مع الوزراء ان يتم الطلب إلى مجموعة من النواب تقديمه بصيغة اقتراح قانون ،  لان البعض يعتبر ان حكومة تصريف الاعمال لا يحق لها تقديم مشاريع قوانين..
وتلافياً للتأخير تقرر ان يكون في اقتراح قانون من مجلس النواب  وليس مشروع قانون من الحكومة ، فهل يفعلها السادة النواب؟ 
من خارج هذا السياق ، شهادات تخرج  ل 107 ضباط سلَّمهم إياها قائد الجيش العماد جوزاف عون الذي وجَّه عدة رسائل في كلمته ، ومن أبرزها : " لو أن جيشا آخر خاض تجربة الجيش اللبناني خلال السنوات الماضية لما بقي قادرا على الاستمرار." ... يأتي هذا الموقف في وقت شدد الحزب التقدمي الإشتراكي على تعيين المجلس العسكري . 
من مناسبة عيد الجيش نبدأ .