خوري للـ LBCI: علينا تحديد سياسة موحدة للوزارات

كشف وزير الاقتصاد رائد خوري عن تراكمات عدة أدّت إلى تدهور الوضع الاقتصادي منها زيادة الفوائد العالمية، زيادة الفوائد في الدول الناشئة، الحرب في سوريا التي أغلقت الحدود اللبنانية وبالتالي انخفاض الصادرات وانخفاض سعر النفط الذي جمّد تحويلات المغتربين التي يتّكل الاقتصاد اللبناني عليها.

واوضح خوري في مقابلة خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI "نحن بحاجة اليوم لوضع خطة واضحة للمحافظة على الاقتصاد اللبناني اولاً عبر معالجة عجز الكهرباء بعيداً عن المناكفات السياسية، وثانياً عبر اعادة النظر في هيكلية القطاع العام ومهام مؤسساته وتطويره لمواكبة الحاجات الجديدة."

واشار الى أن القرار الذي تم اتخاذه في مجلس الوزراء لوضع خطة اقتصادية للبنان بالتعاون مع McKinsey هو أول خطوة لتحديد القطاعات المنتجة في لبنان، لافتا الى أن هذه الخطة شارفت على الانتهاء.

وعن منع استيراد بعض البضائع التركية من البسكويت ومواد التنظيف، قال خوري "اتخذنا قرار حماية الانتاج الوطني لأن هذه البضائع أغرقت السوق اللبناني وأغلقت العديد من المعامل اللبنانية، وهذا القرار ليس ضد الدولة التركية بل هو لحماية الاقتصاد اللبناني لأن لا اتفاقات دولية بين لبنان وتركيا لتنظيم التبادل التجاري."
وشرح "نستورد من تركيا بقيمة ٨٠٠ مليون دولار أما صادراتنا فهي بقيمة ١٢٠ مليون دولار، السلع التي تم منعها هي بقيمة ٣٠ مليون دولار وهذه خطوة اولى مهمة جداً."
وفي هذا السياق، اعلن أن هذا القرار ساعد بإعادة فتح معامل لبنانية لمواد التنظيف ما يساهم بخلق فرص عمل عديدة ودورة اقتصادية.

وتمنى خوري على الكتل أن تأتي بأصحاب الكفاءة ورجال الأعمال إلى مراكز القرار، وقال "علينا تحديد سياسة موحدة للوزارات أهمها الصناعة والزراعة والسياحة والاقتصاد للعمل بانسجام وضمان الاستمرارية في القرارات"، مؤكدا أن "أولويتنا في الحكومة المقبلة هي الوضع الاقتصادي."