توضيح من شركة "انكربت"...

أعلنت شركة "انكربت" في بيان، أنه يهمها التوضيح للرأي العام "ما تمّ تبادله عقب اجتماع لجنة الاشغال النيابية التي دعيت إليه، تصويباً للوقائع ومنعاً للتضليل، ولا سيما أنه لا يمكن إخفاء الحقائق في ظل الوقائع الثابتة قانوناً وفعلاً كما أن المداخلات كافة خلال اللجنة تم تسجيلها".

وأوضحت أنه "في موضوع وجود العقد ثابت، قانون المحاسبة العمومية رسم الإطار القانوني للتعاقد بين الإدارات العامة والمؤسسات العامة مع القطاع الخاص، كما أن الجهات الرقابية التي قامت بمراجعة قانونية العقد، أكدت الأمر لا سيما هيئة التشريع والاستشارات والنيابة العامة لدى ديوان المحاسبة والنيابة العامة التمييزية. وكان من الأفضل أن تتم مقاربة الموضوع من المعنيين بالاحتكام الى القانون وليس بالسجالات التي لا غاية منها سوى الشعبوية".
 
ورأت أن "موضوع ابتزاز الدولة وتعطيل المرفق العام الذي بات مادة دسمة للسجالات غير المجدية، غير واقعي وخصوصًا أن عقد التوريد والخدمات لا يولي الشركة اي تحكم بالإدارة إذ إنه خلافاً لما تمت إشاعته، لا تستثمر الشركة مرفقًا عامًا. ففتح وتسكير النافعة كما داتا المواطنين هي في عهدة الهيئة دون سواها، التي لغاية تاريخه ترفض الاستجابة الى الكتب المرسلة من الشركة منذ كانون الثاني 2021، وتصرّ على التعطيل".
 
واعتبرت أن "موضوع رفض الشركة التعاون قبل تسديد مبلغ 40 مليون دولار لها، هو ايضاً غير صحيح ولا سيما أنها عملت مدة أكثر من 3 سنوات دون تقاضي أي بدلات وجلّ ما تطلبه الشركة، تحديد الكميات التي يقتضي توريدها وتحديد آلية التسديد لتتمكن من تنفيذ موجباتها التعاقدية".

وقال البيان: "تكتفي الشركة بهذا الشرح علما انها ستصدر بيانًا تفصيليًا بالوقائع وسيعرض على المواطنين منعاً للمزيد من التضليل الاعلامي والشعبوي".

 

لجنة الأشغال

يذكر أن لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه كانت قد عقدت جلسة أمس في المجلس النيابي برئاسة النائب سجيع عطية وحضور عدد كبير من النواب وممثلين عن الادارات المختصة.

واثر الجلسة، قال النائب عطية: "جلستنا اليوم كانت نتيجة وقف أعمال مرفق عام، هو مرفق النافعة. والمواطنون يعانون منذ مدة ونحن في أمس الحاجة الى الاموال واستوضحنا الكثير من المواضيع. كنا أمام شركة تعمل منذ سنوات من دون مناقصة وبلا عقد على جدول أسعار لا نعرف كيف هيكليتها وكيف اتت. وكنا أمام صدمة وبعد البحث المستفيض اخذنا النواحي الفنية وخرجنا بنتيجتين:

أولا: تأليف لجنة تقصي حقائق يرأسها النائب ابراهيم منيمنة ومتابعة تفاصيل العقد ومن هنا جاءت الكارثة.

ثانيا: كيفية تيسير العمل. هناك عريضة قضائية سيتم متابعتها للضغط على القضاء. ونحن نفتش عن بديل لتستلم مكان الشركة الحالية "إنكريبت".

وأضاف عطية: هذه حقوق للناس واستغلال لخبراتنا. هذا موضوع لا نستطيع ان نستهين فيه نحن متضامنون ومتعاونون لاستكمال البحث في هذا الموضوع، لان هناك اذى للدولة والناس، واذا لم تبدأ شركة "إنكريبت" بالعمل غدا، فنصيحة لهم افتحوا النافعة والا سنتجه الى القضاء".