منصوري: لن أترك "ستر مغطّى" وسأرسل كل المشتبه بهم إلى القضاء

تحدث حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري عن أوضاع المصارف والـHaircut، وأوضح أن "مصرف لبنان لديه اليوم التعميم 158 وهو التعميم الساري عمليًا، وأنه أصدر توضيحًا حول هذا التعميم في الفترة الأخيرة لشرح آلية السحوبات للمودعين"، مشيراً الى ان هذا التعميم كما كل التعاميم ليس منزّلًا وبالتأكيد هناك انتقادات من أكثر من جهة حوله، من خلال المراجعات التي اتسلمها.

وقال منصوري بعد لقائه نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي وأعضاء مجلس النقابة: "لا يمكن للمصرف المركزي أن يحلّ مكان كل الدولة، لحل أزمة بحجم الأزمة المالية التي يمرّ بها لبنان. البنك الدولي يقول إن الأزمة التي يمرّ بها لبنان، لم يشهد العالم مثيلًا لها منذ 150 سنة. وكرر تمسكه بوجوب عدم المس باحتياطي مصرف لبنان من أول آب 2023 وصاعدًا. ورأى ان الإحتياطي الموجود ممكن أن يكون أساسا مناسبا لإيجاد الحلول خصوصًا إذا أضيف اليه احتياطات المصارف من خلال عملية هيكلتها كما يجب.

إقتصاد لبنان

 

وأشار منصوري الى أن "حجم إقتصاد لبنان ليس كبيرًا ومن الممكن أن يستعيد عافيته الإقتصادية بشكل سريع. لذلك أقول وأكرر إذا وضعنا خارطة طريق سليمة لبناء إقتصاد سليم، طبعًا هناك إمكانية للحلّ".

وأوضح ان "خارطة طريق سليمة تقول: لا يمكن لك بناء إقتصاد سليم من دون قطاع مصرفي، وهذا القطاع لا بدّ أن يتعافى، وإذا لم يتعافَ لن نستطيع تكبير حجم إقتصادنا. وشدد على ان القطاع المصرفي لن يتعافى إذا لم تتم المصالحة مع المودع مشيراً الى الا قطاع مصرفيًا من دون مودع.و اكد منصوري ان المعضلة الموجودة لا تحلها إلا قوانين واضحة وسليمة تحدد مصير هذا القطاع، أي مصير مَن سيبقى من المصارف ومَن سيخرج من هذا القطاع.

 

وإذ دعا الى اتخاذ قرار جريء لسدّ الفجوة المالية، طالب منصوري السياسيين لترك خلافاتهم السياسية والذهاب إلى جلسة مشتركة في مجلس النواب، تضم الحكومة والمجلس المركزي للنظر بالقوانين المطروحة من خلال إطار قانوني سليم للرد على كل إسئلة المودعين".

أموال المودعين

 

وأكد منصوري أن "المصرف المركزي ليس لديه الحلول لأزمة المودعين،لأنها ليست من إختصاصه. وابدى استعداده للعمل ليل نهار مع مجلس النواب والحكومة لإيجاد الحلول. وطمأن انه لن يقف بوجه المودع لأخذ وديعته على سعر 90 ألفًا بالليرة اللبنانية إذا لحظت ذلك موازنة 2024.

 

ورأى منصوري أن المحاسبة ضرورية وان على القضاء أن يحاسب كل المرتكبين"، مؤكداً ان الحلّ الوحيد للمودعين من أجل دفع أقساط أولادهم ودخول المستشفيات هو بوضع القوانين لمعالجة هذه المعضلة.

وكشف ان الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة كان يعتبر طلب الحكومة من المصرف المركزي أموالًا، أمراً يغطيه قانونًا، وان هذه لم تكن وجهة نظره لوحده، بل كانت وجهة نظر رئيس الجمهورية والحكومة والجميع، مشيراً الى ان المسؤولية لا تقع فقط على الحاكم السابق. وجدد منصوري التأكيد انه لم يكن متفقًا مع الحاكم السابق حول السياسة النقدية وان نظرة سلامة كانت مختلفة عن نظرته.

ثلاثية ذهبية للتعافي

 

وردًا على سؤال عما إذا كان سيتراجع عن قراره في تمويل الدولة بسبب تدخلات ما، طمأن منصوري انه باقٍ على قراره وانه لن يبدّله مهما حصل. واوضح انه يتبع سياسة نقدية لا يدفع بموجبها عن أحد. واوضح انه يقوم بتحويل الليرات لدى الدولة إلى دولار عبر شرائه من السوق والذي لن يؤثّر سلبًا على قيمة الليرة.

 

وشدد منصوري على انه ضبط سعر الصرف، من خلال استعمال العملة اللبنانية، وبصفر تكلفة وان هذا الامر لم يحصل منذ ثلاثين سنة لافتاً الى انها سياسة مشتركة بالإتفاق مع رئيس الحكومة ووزير المالية، غير ان منصوري نبه الى ان هذه السياسة ليست مستدامة، لأن الدولة تعاني عجزًا في موازنتها. ودعا في هذا الاطار الى وجوب تكبير حجم الإقتصاد لخفض العجز.

 

ودعا منصوري الى اعتماد ثلاثية ذهبية للتعافي ترتكز الى تصحيح الإقتصاد وتصحيح قطاع المصارف إضافة الى تصحيح أوضاع المودعين. وحذّر من انه إذا لم نعمل على تنفيذ هذه الثلاثية معًا لن نصل إلى نتيجة.

 

 

وفي ما خصّ تقرير "الفاريز أند مارسال" قال: "حضرت خمس جلسات وكشفت السرية المصرفية عن عدد كبير من الأشخاص ولن أترك "ستر مغطّى" سأرسل كل المشتبه بهم إلى القضاء. من واجبي أن أرد على تساؤلات "المعترين" أصحاب الودائع في المصارف، خصوصًا أولئك الذي لديهم استحقاقات صحية أو تربوية وما إلى هناك من الحاجات. اضاف: أنا الوحيد في الجمهورية اللبنانية الذي لا يحق له الإستقالة حتى لو رفضت الواقع الذي نعيش ويعيش اللبنانيون فيه. أنا تحملت المسؤولية بالشروط التي وضعتها من أجل النجاح بها. أنا باقٍ على موقفي وعلى الحكومة أن ترى إذا كانت تتحملني أو لا.

 

أم عن الأسماء التي أوردها تقرير " الفاريز أند مارسال" لمستفيدين من الحاكم السابق، ولماذا حصل "التعتيم" على ذلك، قال منصوري: "كل الواجبات والإجراءات التي كان علي القيام بها مع لجنة التحقيق الخاصة حصلت. ولست أنا مَن وضع مضمون التقرير والأسماء التي نُشرت، هذا يخص وزارة المال والشركة. وان لدى القضاء معلومات كبيرة في ما خصّ هذا الموضوع.

 

واعتبر أن هناك اعتقاداً خاطئاً بأن القوانين التي أطالب بها هي من ضمن برنامج صندوق النقد والقوانين الموجودة في مجلس النواب هي لدراسة وضعية الدولة القانونية والمالية وما أطالب به لمواجهة المشكلة المالية الضخمة هو معالجة المشكلة وأسبابها وهكذا نصل الى المحاسبة، لافتاً الى أن المصارف تنتظر القوانين لمعرفة مصيرها ومستقبل عملها في الأسواق المالية.

وردًا على سؤال عن مَن هو مرجعيته السياسية وإلى مَن يحمّل مسؤولية ما وصل إليه الوضع في لبنان، قال: "لبنان مرجعيتي وأتحدّى مَن يقول عكس ذلك. وكلنا شركاء في المسؤولية. العالم يرى لبنان دولة مهمة إلا اللبنانيين. واعلن ان المصرف المركزي من أهم المصارف المركزية في المنطقة وان الأخطاء التي ارتكبت هي مسؤولية الجميع باستثناء المودع.

عودة الثقة

 

وعن دور الحاكمية في المرحلة المقبلة وسبل عودة الثقة، قال: "دور الحاكمية يكمن في عودة الثقة ليلعب المصرف المركزي دوره الحقيقي.وكشف انه منذ الأول من شهر آب الماضي ليس لدى المصرف أية فاتورة تتعلق بما يخص وزارة الصحة والأدوية، وكشف ان السرية المصرفية مرفوعة عن كل ملفات الدعم وعددها 10800 وانه بإمكان الإعلام الكشف عليها. وذكّر بان الفجوة المالية كبيرة ويجب تحميل مسؤوليتها إلى الذين حققوا أرباحًا غير مشروعة".

وعن الذي حققه منذ تسلمه الحاكمية بالإنابة، قال منصوري: "لقد صححت مالية الدولة وبدأت بتصحيح الحوكمة وآليات المحاسبة وانهاء العلاقة بين المصرف والدولة. السبعون مليار دولار لن تعود من خلال ما أقوم به بل بتدابير يجب اتخاذها ومن هنا تكمن أهمية تنظيم العلاقة مع الدولة".

وعما إذا كان سبب زيارته إلى الولايات المتحدة كانت لأخذ "البركة"، قال منصوري: "نحن أكبر من ذلك، والمؤسسة التي أوتمن عليها ليست صغيرة. الكل مهتم بنا وزيارات السفراء لي متواصلة وإن لم اكشف عنها في الإعلام. وابدى استعداده للقاء أي سفير عربي أو غربي من أجل مصلحة لبنان.