استقبل البطريرك المارونيّ الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في بكركي، وزير الاقتصاد والتجارة، في حكومة تصريف الأعمال، أمين سلام.
وأوضح سلام أنّ زيادة الأجور للقطاع العام كان يجب أن تُقر، في الجلسة الأخيرة، لكن أُجّلت، بسبب الجدل في الزيادات بالنسبة للموظف المدنيّ والعسكريّ وكي يكون هناك انصاف بين العاملين، في الخدمة الفعلية وبين المتقاعدين.
وأكّد أنّ الجلسة المقلبة ستشهد قرارًا نهائيًا وإيجابيًا يُنصف موظفي القطاع العام.
وقال: “هناك أحقية من جهة إدخال هذه الزيادة، في صلب الراتب، لكن القرار لن يتخذ إلّا، في آخر جلسة.”