إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، وتم عرض الأوضاع العامة وتداعيات العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان وإنعكاسه على القطاع التربوي ومستقبل العام الدراسي وشؤونًا تربوية. بعد اللقاء، قال الحلبي: "وكان اللقاء مناسبة لاستعراض مواضيع عدة منها وطنية وتربوية. في الموضوع الوطني تحدثنا عن تداعيات الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان وعلى أهلنا في الجنوب والمناطق الحدودية والتوسع اليومي لهذه الإعتداءات وإنعكاس ذلك على الوضع التربوي والقطاع التربوي وعلى وضعية المدارس والتلامذة، وأكدت لبري أننا عازمون أنا وفريق العمل في الوزارة على القيام بزيارة ميدانية للجنوب يوم الثلاثاء المقبل لاستطلاع الوضع على الأرض للبحث مع مدراء المدارس والمسؤولين التربويين في المنطقة من أجل استلام بما وعدنا به الأساتذة والطلاب التجهيزات الإلكترونية التي تخولنا متابعة التعليم عن بعد". وأشار إلى أننا "بحثنا في الموضوع المتصل بالنازحين الذين نزحوا إلى مناطق آمنة في مراكز الإستجابة، كما بحثنا في قضايا أخرى لها علاقة بالوضع التربوي والإعتمادات المخصصة للوزارة وموضوع الموازنة والجامعة اللبنانية. وكانت جلسة مفيدة جدًا". وردًا على سؤال عن موضوع إلغاء الإمتحانات الرسمية، قال وزير التربية: "لا أدري لماذا فهم الأمر على هذا النحو، هذا الأمر لم يؤخذ القرار فيه بعد، ولكن نحن في سياق تعديل المناهج وتطويرها، هناك أشياء جديدة نفكر بها، لكن حتى الآن لا يوجد أي قرار قد اتخذ، نحن ما زلنا على الوضع نفسه، لا أدري لماذا حصلت هذه البلبلة، أنا لم أصرح بمثل هذا الأمر، ومن السابق لأوانه الحديث بهذا الموضوع". وعن تداعيات الحرب العدوانية الاسرائيلية وتأثيرها على مستقبل العام الدراسي وموضوع إضراب الأساتذة في التعليم الخاص، لفت الحلبي إلى أنه "تناول هذا الموضوع مع بري لأن سير العام الدراسي هو هم وطني وليس فقط هم وزير التربية أو مسؤوليته"، مؤكدًا أننا "سنأخذ في الإعتبار تداعيات الإعتداءات الإسرائيلية على الطلاب، والمسؤولين في وزارة التربية يعملون على هذا الموضوع، سواء في المركز التربوي أو في المديرية العامة لوزارة التربية هم يعملون بشكل يراعى إنعكاسات ما جرى ويجري". وقال: "أما في موضوع إضراب المدارس الخاصة، أنا أتطلع إلى يوم الإثنين لتوقيع الإتفاق الذي تم برعاية وزارة التربية الأسبوع الماضي، والذي كان من المتوقع أن يتم التوقيع عليه يوم الخميس الماضي وتم تأجيله للمزيد من المشاورات ضمن إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، لأن هناك تنوعًا كبيرًا في المؤسسات التربوية الخاصة، ولا يمكن لجهة واحدة أن تتحدث باسم الجميع".