رابطة موظفي الإدارة العامة تعلن الاضراب العام: لتصحيح الرواتب والمستحقات كافة

دعت رابطة موظفي الإدارة العامة إلى الإضراب العام والشامل، مع تنفيذ وقفات احتجاجية تصعيدية أمام الإدارات العامة، وإقفال هذه الإدارات، إبتداء من يوم الثلاثاء الواقع فيه ٣٠ كانون الثاني ٢٠٢٤، لغاية ٢٠٢٤/٢/٩ ضمنا.

واعلنت الهيئة في بيان، "استنكارها ورفضها للموازنة، التي تجاري استراتيجية الحكومة في إنقاذ واضعي اليد على حقوق محدودي الدخل ومعدوميه، والعاملون في الإدارات العامة أبرزهم .

ولفتت الى أن "الموازنة اعدت في أصعب انهيار اقتصادي، مالي، نقدي ومعيشي، موازنة كسابقاتها منذ سنوات، ضرائب ورسوم تفرض على شعب نهب كل ما يملك في المصارف، وعلى موظف ينفذ هيركات كامل جائر على راتبه، وعلى كل مستحقاته من تغطية صحية وتقديمات تعليمية واجتماعية، معتبرة أنه وفي ظل كل ذلك، تتمادى حكومة الإنقاذ في تجاهل حقوق كل محدودي الدخل في القطاع العام، ويتمثل العنف الأقصى بوجه موظفي الإدارة العامة وكل العاملين فيها". 

واكدت إصرارها على "استعادة حقوق العاملين في الإدارة العامة بكل شرائحهم كاملة، أنه لم يعد واردا لديها التساهل والقبول بما هو دون القيمة الحقيقية للرواتب والمستحقات كافة.

وقالت الهيئة في البيان: "لم يعد واردا ان تسددوا مستحقاتنا مسعرة ب١٥٠٠ ليرة للدولار ونسدد خدمات الدولة ورسومها الباهظة بسعر الفريش دولار ويزيد". 

وأعلنت رفضها "تكريس مبدأ بدل الانتاجية، بديلا عن الرواتب، لا سيما بالشروط التعسفية غير القانونية وغير الدستورية والمخالفة لكل المبادئ والاتفاقيات الدولية التي ترعى حقوق الإنسان وحقوق العاملين، مشيرة الى أن على كل المعنيين ان يسارعوا إلى تصحيح الرواتب وكافة المستحقات ذات الصلة ، وفقا لمؤشر الأسعار وبنسبة ما خسرته" .