حجار تناول كيفية الإستجابة لحالة الطوارىء في جنوب لبنان

تناول وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار كيفيّة الاستجابة لحالة الطوارئ في جنوب لبنان والتطوّرات المتعلّقة بالبرنامجِ الوطني لدعمِ الأسر الأكثر فقرا في مؤتمر صحافي عقده في وزارة الشؤون الاجتماعية.

وتحدث حجار عن برنامجي دعم لأهل الجنوب وتحديداً النازحين.

 

وقال "الوزارة عملت على الإستجابة لحالة الطوارىء في الجنوب منذ اليوم الأول من دون موازنة وكان علينا العمل على تأمين التمويل لدعم أهلنا في الجنوب". وأضاف: "بداية، حوّلنا في 15 كانون الأول 2023 (الشهر الماضي)، مساعدة نقدية طارئة بقيمة 100$ ل 1,972 شخصاً من المستفيدين من برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة من الفئة العمرية ما بين ال 18 وال 28 سنة، بتمويل من اليونيسف وال ILO (منظمة العمل الدولية). كما سيتمّ تحويل مساعدة نقديّة طارئة لشهر واحد فقط خلال الأسبوع الأول من شباط، ل 2,919 أسرة من الأسر اللبنانية من محافظتي الجنوب والنبطية التي تسجّلت سابقاً في البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً (بطاقة الشؤون) ولم تستفيد، والتي حصلت على علامة ما بين 22 و 30 % على مقياس الفقر بعد الزيارة. أما بالنسبة للمستفيدين من برنامج أمان من محافظتي الجنوب والنبطية الذين قبضوا 18 شهراً وتوقّف الدفع لهم، سيحصلون خلال الأسبوع الأول من شباط أيضاً على مساعدة نقديّة إستثنائية لشهر واحد فقط، ويبلغ عددهم 15,728 أسرة. إذاً، سيستفيد 18,647 أسرة لبنانية من محافظتي الجنوب والنبطية من مساعدة نقدية عن شهر واحد فقط بتمويل من اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي WFP بقيمة 2.5 مليون دولار، ونحن نسعى إلى تأمين تمويل إضافي للتمكّن من مساعدة هذه الأسر لعدد أكبر من الأشهر". 

وأضاف حجّار  "مهما قدّمنا من مساعدات لأهلنا في الجنوب، سيبقى قليلاً مقابل الحاجات الموجودة، ولكن ما إستطعنا تأمينه في وزارة الشؤون من دون موازنة، إنطلاقاً من علاقاتنا وإتصالاتنا وإجتماعاتنا، يبقى أفضل من لا شيء". 

تابع حجّار شرح المشاريع التي تستهدف محافظتي الجنوب والنبطية وقال: "هناك حاجة كبيرة للدعم النفسي للجنوبيين، فأطلقنا منذ حوالي أسبوعين مشروع خطوة، وهو مشروع الدعم النفسي الاجتماعي للأطفال ومقدّمي الرعاية في حالات الطوارئ والأزمات في الجنوب، بالشراكة مع Expertise France ومنظّمة SHEILD. هناك 5 عيادات نقّالة بدأت تجول في مختلف قرى محافظتي الجنوب والنبطية، مزوّدة باختصاصيين نفسيين اجتماعيين وفريق عمل لتقديم الدعم اللازم خاصة للأطفال والنساء، بالتعاون مع البلديات واتحادات البلديات في هذه المناطق. وتستهدف هذه العيادات النقّالة حوالي  3000 شخص خلال الأشهر الخمسة المقبلة. في إطار برنامج آخر، أطلقنا خلال شهر تشرين الثاني عيادة نقّالة للصحة الإنجابية، تنقّلت بين مراكز الإيواء في مدينة صور بدعم من ال UNFPA حيث إستفاد من خدماتها حوالي 300 سيدة لبنانية، ونعمل حالياً على تحضير عيادتين للقيام بالمهمة ذاتها. أما بالنسبة للهبة الصينية التي أعلننا عنها سابقاً، من المتوقّع أن نحصل على الأموال خلال شهر شباط، وقيمتها مليون دولار، وستُستعمل لدعم المناطق الحدودية بالمواد الغذائيّة".

وأكمل حجّار: "طبعاً وزّعنا عدداً كبيراً من المعينات التي أعلننا عنها سابقاً بالإضافة إلى دعم عدد من المراكز بمادة المازوت مثل مركز إدارة الكوارث في مدينة صور، و6 آلاف ليتر من المازوت لمستشفى بنت جبيل لتأمين استمرار خدمة غسيل الكلى للمرضى، كما سلّمت معينات طبيّة الأسبوع الماضي لكلّ من مستشفى جزين الحكومي ومستشفى مرجعيون الحكومي". 

وبعد شرح المساعدات المخصّصة للاستجابة لحالة الطوارئ في جنوب لبنان، لفت حجّار إلى أن وحدة الإدارة المركزية في رئاسة مجلس الوزراء هي المسؤولة عن التقييم الممكنن للفقر لدى العائلات التي تتمّ زيارتها عبر برنامج أمان والبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً (بطاقة الشؤون)، وليس وزارة الشؤون الإجتماعية. كما دعا المجتمع الدولي إلى النظر بجديّة أكبر للوضع في جنوب لبنان مشدداً على أننا فعلاً في حالة حرب بوجود أكثر من 100 ألف نازح خارج قُراهم ومنازلهم. 
أما فيما يتعلّق ببرامج الدعم المالي التي تنفّذها الوزارة، أعلن حجّار "أنه تمّ توسيع الشريحة العمرية للمستفيدين من برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي أُطلق العام الماضي بالتعاون مع اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية ILO وبتمويل من الإتحاد الأوروبي، لتطال مواليد ما بين ال 1994 وال 2009 (15 – 30 سنة) من حَمَلَة بطاقة الإعاقة الشخصية، وسيحصل حوالي 14,000 معوّقاً شهرياً على مساعدة نقدية بقيمة 40$، على أمل أن نتمكّن قريباً من تقديم هذه المساعدة لكل الفئات العمريّة. أما بالنسبة للبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً (بطاقة الشؤون)، أوضحت الأسبوع الماضي مشكلة خفض التمويل من قبل الدول المانحة، وبأن المبلغ الذي تمّ تأمينه هو 33.3 مليون دولار فقط بينما المبلغ الذي نحتاجه لتأمين المساعدة ل 75,000 أسرة هو 150 مليون دولار خلال العام 2024. فأمام هذا الواقع، نحن بدأنا التحرّك بإتجاه الدول المانحة للضغط ولمحاولة تأمين التمويل المطلوب، وإضطررنا أيضاً لإجراء ما يشبه العملية الجراحية، وتعديل المساعدات وأنا أعرف مسبقاً بأنها ستتسبّب بزعزعة الاستقرار الإجتماعي. وأود أن أوضح للأسر المستفيدة من البرنامج التالي: 
لن يكون هناك دفعة عن شهر كانون الثاني 2024، بل سيكون هناك دفعة في آخر شهر شباط عن شهريّ كانون الثاني وشباط. ثم دفعة في شهر نيسان ودفعة في شهر حزيران. والتغييرات المتعلّقة بالمبلغ أصبحت مقسّمة كالآتي: 
- 20$ عن العائلة بدل 25$  
- سنعطي 5 أفراد كحد أقصى بدل 6 أفراد في الأسرة
- سنعطي 10$ للفرد الواحد بدل 20$ 
وسأعطي مثلاً عن عائلة مؤلّفة من 6 أفراد كانت تحصل على 145$ شهرياً، ستحصل الآن على 140$ كل شهرين. كما بدأنا هذا الشهر بإعادة زيارة ال 75,000 أسرة المستفيدين من البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً (بطاقة الشؤون)، وستستمر هذه الزيارات لغاية شهر حزيران، بهدف إعادة تقييم المستفيدين وتحديد الذين أصبحوا غير مستحقين للتوقّف عن تحويل المساعدات لهم". 
وأضاف حجّار: "خلال المرحلة المقبلة، على الحكومة اللبنانية أن تواجه هذا الواقع الصعب بجديّة وتتخذ القرار بإجراء حركة مكّوكيّة بإتجاه الدول المانحة، القريب منها والبعيد، بهدف تأمين التمويل اللازم لهذا البرنامج خلال ال 6 أشهر المقبلة، وكنت أتمنى أن لا أضطر على إعلان هذه التفاصيل للشعب اللبناني، ولكن هذا هو الواقع".
أما بالنسبة لبرنامج أمان، قال حجّار: "كما شرحت سابقاً، موضوع إتفاقية القرض مع البنك الدولي متوقّف عند جملة أضافها مجلس النواب على القانون وهي بحاجة للتعديل، ونحن نعمل حالياً على معالجة هذا الموضوع مع دولة الرئيس، ومن المتوقّع أن يكون هذا الموضوع ضمن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة. أنا أتممت من جهتي كل المعاملات وكل ما هو مطلوب مني بالتنسيق مع البنك الدولي، وإذا تمّت الموافقة على الآلية التي إقترحناها، نكون بذلك قطعنا شوطاً مهماً، ويبقى فقط إنتظار تحويل الأموال للدولة اللبنانية، علماً أن هذا الأمر لا يتطلّب وقتاً طويلاً".


وذكّر حجّار بأن الدولة اللبنانية نفّذت إلتزامها لجهة المساهمة في تمويل البرامج التي تصب في خانة الحماية الإجتماعية عبر تأمين 600 مليار ليرة من الموازنة، كما لَفَتَ إلى "أن البنك الدولي ليس هو من يعطّل حصول فقراء لبنان على المساعدات عبر برنامج أمان، بل إنها طبخة لبنانية وعلينا معالجتها داخلياً". ودعا حجار فقراء لبنان وموظفي القطاع العام إلى أن يعكسوا حقيقة واقعهم والفقر الذي يعيشون فيه، وأن يوضحوا للرأي العام بأن هذه المساعدات بالكاد تؤمّن الحدّ الأدنى من العيش في ظلّ الظروف الإقتصادية وكل الأزمات المرافقة لها التي لم تتغيّر منذ أكثر من 4 سنوات، وأكّد بأنه سيكون دائماً إلى جانب الناس.