رأى تجمع المطاحن في لبنان أنّ الاقتراح بفرض غرامة او ضريبة استثنائية على الشركات، التي استوردت سلعًا مدعومة باعتبارها استفادت منه، ليس في محله.
وشدّدت، في بيان، أنّ الغاية من طرحه، في المرحلة الراهنة من خارج مشروع الموازنة، لم تُعرف.
واعتبر أنّ تطبيق هذه الضريبة سيقضي كليًا على الحركة التجارية، في البلاد ويدفع بالشركات إلى الافلاس والاقفال وتشريد آلاف العمل والمستخدمين.
وندّد بفرض ضريبة على سياسة اعتمدتها الدولة واجبرت الشركات على تطبيقها، “إذ انّ سياسة الدعم اقرتها الحكومة لمساعدة المستهلك في الظروف الاقتصادية والمالية والمعيشية الصعبة، التي تمر بها البلاد”.
وأشار تجمع المطاحن إلى أنّه بدأ تطبيق سياسة الدعم، عندما بدأت أسعار الدولار تتقلب بصورة حادة، مما دفع بالحكومة آنذاك، إلى اعتماد سياسة دعم الرغيف وثبتت سعر الطحين على هذا الاساس وتحملت المطاحن وزر هذا القرار، حيث منيت بخسائر كبيرة.
وقال: “لم تستفد من الدعم لأن دورها كان الوسيط، بل تعرضت إلى مصادرة القمح المخزن لديها لصالح الدولة وبيع بالسعر المدعوم.”
وأضاق:”أجبرت الدولة المطاحن على استيراد القمح لحسابها، وفق برنامج وُضع بين مصرف لبنان ووزارة الاقتصاد والتجارة – المديرية العامة للحبوب والشمندر السكريّ، وكل الملفات والمستندات العائدة لكل العمليات موجودة في الوزارة تثبت الواقع، وهناك ملفات كثيرة لم تُعالج بعد على الرغم من توقف البرنامج المذكور اعلاه.”
ورأى أنّ القانون المطروح هو صك براءة للمهربين المحظوظين الذين استفادوا بملايين الدولارات على حساب من طبق القانون والنظام، يجب ان يطبق عليهم لا على الشركات التي نفذت ما طلب منها وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.”
وأعلن أنّ المطاحن تمر بازمات وصعوبات كثيرة تعمل على تذليلها تدريجيا مع المسؤولين كافة، فلا يجوز مطلقا تعريضها لمشكلة كبيرة من جراء تطبيق ضريبة رأى البعض فيها موردًا ماليا ضخما للخزينة قد يؤدي بهذه المؤسسات الى الافلاس.