توضيح من امن الدولة في شأن نقل المساجين الموجودين في النظارات

أكّدت المديريّة العامّة لأمن الدولة قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة أنّها أطلعت عددًا من وسائل الإعلام بخبر طلب المدعي العامّ التمييزيّ نقل المساجين الموجودين في نظارات المديريّة العامّة لأمن الدولة إلى نظارات وسجون المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخليّ.

وأشارت، في بيان، إلى تداول في شأن هذا الطلب روايات وسيناريوات خياليّة لا تمتّ إلى الحقيقة والواقع بصلة.

وقالت: "الهدف منها فقط المضيّ بأسلوب التشكيك والاتّهام، الذي دأب عليه بعض المغرضين بحقّ المديريّة."

وأوضحت أنّها تترفّع عن الدخول في مهاترات وسجالات وإنّ كلّ موقوف لدى المديريّة جاء توقيفه، نتيجة إشارة قضائيّة تحدّد النظارة، التي سيتوقّف فيها.

كما أوضحت أنّها سبقت أن طلبت إلى المعنيّين، عبر مراسلات خطّيّة، منذ أكثر من ستة أشهر، نقل المساجين في نظاراتها إلى نظارات قوى الأمن الداخليّ، لأنّ الطاقة الاستيعابيّة لديها محدودة.

وشدّدت على أنّ التنسيق قائم، منذ فترة طويلة ولا يزال، بين المديريّة العامّة لأمن الدولة من جهة، والمديريّة العامّة لقوى الأمن الداخليّ من جهة ثانية، بهدف نقل الموقوفين لدى أمن الدولة إلى نظارات قوى الأمن الداخلّي وسجونها ، وفقًا لقدرة الأخيرة على الاستيعاب ونظرًا للاكتظاظ، ولِكَون نظاراتها تعجّ بضعفَي العدد المسموح به لحجز الموقوفين، "لا سيّما أنّ أكثر من أربعين في المئة منهم من غير اللبنانيّين ولا إمكان لديها لاستيعاب المزيد".

ورأت أنّ الحلّ الأمثل هو بأن تعمد وسائل الإعلام على مقاربة هذه القضيّة من زاوية إنسانيّة والضغط على الجهات المعنيّة ومنها المنظّمات الدوليّة، للمسارعة إلى إنشاء مراكز توقيف وسجون جديدة تتوافر فيها كلّ الشروط الإنسانيّة والحقوقيّة اللازمة.

وأكّدت أنّها حرصًا على أعلى معايير الشفّافيّة والتعاون في سبيل المصلحة العامّة، على أتمّ الاستعداد للإجابة عن أيّ استفسارٍ أو توضيحٍ عند وجود التباس، بما يُسهم في تحقيق هذه المصلحة، ويجنّب الوقوع في المغالطات والتضليل.