نصّار شكر رئيس الحكومة على تأجيل بند تعيين الخفراء الجمركيين.. وميقاتي: لا أسمح بنقل الخلاف الى مجلس الوزراء

أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنه لا يسمح بنقل الخلاف الذي حصل في المجلس الأعلى للجمارك الى مجلس الوزراء وذلك بالاشارة الى بند تعيين الخفراء الجمركيين، وأنه لا يسمح بإستغلال الموضوع من قبل اي طرف سياسي لتسجيل النقاط.

وقال ميقاتي في خلال جلسة مجلس الوزراء: "انني الأحرص على معالجة الموضوع وتجنبا لحصول اي خلاف خصوصا ان الموضوع له خلفيات طائفية طلبت المزيد من الدرس لهذا البند مع التأكيد على مجلس الوزراء وادعو الجميع الى مقاربة الموضوع بموضوعية".

 

نصار

بدوره، شكر وزير السياحة وليد نصار ميقاتي لاستجابته لطلب تأجيل بند تعيين الخفراء الجمركيين وطالب مجلس الوزراء بالطلب من مجلس الخدمة المدنية التقدم بلائحة مفصلة بمراكز الشغور في الدولة لاتخاذ الاجراءات الاستباقية.

كما جدد نصار مطالبته عضو المجلس الأعلى للجمارك بتقديم دراسة شاملة مفصلة عن الكوادر البشرية للمديرية وتقديم دراسة شاملة تبين الأعداد المطلوبة لتشغيل الادارة مع اقتراح معايير جديدة للمباراة لمراعاة التوازن الطائفي.

 

حمية

وتحدث الوزير علي حمية، فقال:" اخيرا وبعد طول انتظار بالنسبة إلى نفق شكا الذي أصابه الانهيار والذي تم اتخاذ قرار في العام 2019 لصيانته  وهذا لم يحصل نتيجة تدهور قيمة العملة الوطنية، لذلك، وبناء  على ما تقرر  في  مجلس الوزراء  ستقوم  وزارة الاشغال العامة والنقل بتمويل المشروع بالكامل من المبالغ المتوفرة لصيانة الطرق، وسنقوم بتحويل الاموال الى الهيئة العليا للإغاثة وان شاء الله تبدأ الأعمال الأسبوع المقبل لمعالجة الانهيار في النفق. 

وفي موضوع مطار رفيق الحريري في بيروت، لفت حمية الى أن هناك تشويش على كامل الأجواء في شرق المتوسط ومن ضمنها الأجواء فوق مطار الرئيس رفيق الحريري في بيروت وأنه تم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء بإرسال شكوى بشأن هذا الموضوع الى الأمم المتحدة.

وقال: "تم اليوم إقرار اعتماد مالي للجيش اللبناني لمؤازرة المديرية العامة للطيران المدني بالنسبة للمراقبين الجويين، وأنه  سيتم تزويد الملاحة الجوية بنحو 15 ضابطا من الجيش اللبناني وتم تأمين التمويل اللازم له".

 

 

وقال وزير الاعلام زياد مكاري بعد الجلسة، ردا على سؤال عن الطوابع المالية: "كلف مجلس الوزراء وزير المالية باعداد دراسة حول هذا الموضوع".

 

وردا على سؤال عن اتهام  النائب جبران باسيل الوزراء المسيحيين ووزراء "حزب الله" وحركة "امل" بضرب الاعراف في حكومة غير الشرعية في حال اقر ملف الخفراء في الجمارك، أجاب المكاري: "عندما تكون الحكومة غير شرعية واذا كان يراها باسيل كذلك،  فعليه الا يرسل بنودا خاصة بوزرائه لكي يقرها مجلس الوزراء. يستطيع ان يشارك فيكون  ذلك افضل في ظل هذه الظروف وعلى "التيار الوطني الحر" ان يشارك في الحكومة لان عدم المشاركة قلة مسؤولية".