لفتت "الكتلة الوطنيّة" إلى أنّ عددًا من نوّاب بيروت ومن الأكاديميّين والصحافيّين يتعرضون إلى حملة تخوين وتجنٍّ، “لتذكيرهم ببديهيّات القواعد الدستوريّة ومبادئ دولة القانون في وجه الميليشيات، أو لأنّهم عبّروا عن رأي مخالفٍ للرأي السائد”.
وأكدت أنه لم يعد ممكنًا بعد اليوم الإغفال عن أنّ الاغتيالات السياسيّة كافة حصلت بعد حملات تحريض واغتيال معنوي كالتي تحصل الآن.
ورأت أنّ الدولة وأجهزتها من واجبها البديهيّ احتكار السلاح أيًّا كانت وجهته.
وقالت: “من واجبها احترام حرّية التعبير لا بل صونها عبر تأمين الحماية الجسديّة لكلّ من يتعرّض لهذه الحملات الممنهجة فورًا، إذ إنّ لا صوت يعلو فوق مصلحة الدولة اللبنانيّة وأمان شعبها.”