لجنة التّنسيق اللّبنانيّة - الأميركيَّة (LACC): لا مُقايَضة على حساب لبنان ولتطبيق القرار 1701 كاملاً

رأت لجنة التنسيق اللبنانيّة – الأميركية"(LACC) أن استِمرار الشُّغور في موقِع رئاسة الجمهوريَّة اللُّبنانيَّة لم يعُد مقبولًا، وهو يُخالِفُ مُقتضياتِ الدُّستور، وانتِظام المؤسَّسات، وسَلامَة التَّداول الدِّيموقراطيّ وأن الأولويَّة الانتِخاب الفوريّ لرئيس/ة سياديّ/ة إصلاحيّ/ة وسطيّ/ة مستقِلّ/ة، بعيدًا عن أيّ صفقَة مشبوهة، بِما يوقِفُ نهج التَّعطيل المُمَنهَج الذي باتَ يُفكِّكُ الدَّولَة، ويُدَمِّرُ دَورَها النَّاظِم للعقد الاجتِماعيّ السويّ بين مختلف مكوِّنات الشَّعب اللُّبنانيّ، كما يعتدي على أمن لبنان القوميّ وأمان شعبِه الإنسانيّ".

وشدد اللجنة في بيان على أنّ تطبيق القرارات الدَّوليَّة، وفي مقدِّمها القرار 1701 كامِلًا كما القرارين 1559 و 1680، يُشَكِّلُ حمايَةً للُبنان وسيادَةِ الدَّولة بقِواها العسكريَّة والأمنيَّة الشرعيَّة حصرًا، حمايةً من كُلِّ المخاطِر، ودرءًا لِأيّ عدوان إسرائيليّ جزئيٍ أو شامِل، لافتة الى أنه "هُنا يَقتَضي استِمرار الولايات المتَّحدة الأميركيَّة وأصدِقائِها في توفير الدَّعم للجيش اللُّبناني كي يتولَّى مهامّ حمايَة كُلِّ الحُدُود بالتعاون مع قوّآت اليونيفيل، بعيدًا عن أيّ شراكَة خارج الشرعيّة، كما يقتَضي زيادَة الدَّعم لقِوى الأمن الدَّاخليّ كي تُفعِّلَ مهامَّها في حِفظِ أمان الشَّعبِ اللُّبنانيّ من كُلَّ أشكالِ الجريمة المُنظَّمة، والاعتداء على سيادة القانون". 

وأشارت الى إنَّ الإمعانَ في تسويقِ أنَّ مُقَايَضةً على حساب هويَّة لُبنان، وسيادَة لُبنان، هي قيد الإنجاز بين عواصِم القَرار وبعضِ الأفرِقاء فيه بفِعل اختِلال موازين القِوى، يندرِجُ ضمن سياق التَّهويل النَّفسيّ على القِوى السِّياديَّة والإصلاحِيَّة والتغييريّة، وهذه معنيَّة بتوحيد جُهُودِها، بما يُثبِّتُ مسار استِعادة الدَّولة وتحريرها من خاطفيها وراهنيها لحساباتٍ لا تمَتُّ إلى المصلحة اللُّبنانيَّة العُليا بأيّ صِلَة. 

وقال: "في هذا  الإطار ، تجدر الإشارة إلى أنّ ما اطّلغت عليه لجنة التنسيق الُلبنانيّة- الأميركيّة في تواصلها مع عواصم القرار يؤكّد أنّ المجتمع الدّولي حريص على تقريب وجهات النظر بين الأفرقاء الّلبنانيّين بما يؤمّن  انتخاب رئيس/ة يتوافقون عليه/ها ضمن الأطر الدّستوريُة، وهُم ليسوا بصدد أيّ مقايضة قطعاً في ذلك".

وثمّنت اللجنة حركة اللَّجنة الخماسيَّة الدَّوليَّة في الاتِّجاهات المذكورة أعلاه، معاهدة الشَّعبَ اللُّبنانيّ على استِمرار نِضالِها في خدمة القضيَّة اللُّبنانيَّة.