الهيئات الإقتصادية بحثت مع بعثة صندوق النقد متطلبات التوصل الى إتفاق نهائي على "برنامج التعافي"

بحثت الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، في اجتماع مع بعثة صندوق "النقد الدولي" إلى لبنان برئاسة أرنيستو ريغو في غرفة بيروت وجبل لبنان، في متطلبات التوصل الى إتفاق نهائي على برنامج التعافي المالي والاقتصادي وإعادة الهيكلة، بالاضافة إلى آخر التطورات الحاصلة على المستوى المالي والاقتصادي في لبنان ومتطلبات النهوض. 

وأمل شقير أن تحقق الزيارة تقدما عملانيا على مستوى الوصول إلى اتفاق نهائي بين لبنان وصندوق النقد على برنامج للتعافي المالي والاقتصادي.
 
واشار إلى أننا "اليوم أمام تحديات كبيرة ومصيرية بالنسبة للبنان"، معتبرا أنه "كان هناك قرار خارجي لمساعدة لبنان فالوقت حان كي نتوصل إلى إتفاق ويحصل لبنان على المساعدات المطلوبة".
 
وأكد شقير على أمرين أساسيين: "الأول، أن أي برنامج تعاف سيتم إقراره يجب أن يرتكز وبشكل أساسي على التوصل لحل عادل للودائع، وإعادتها لأصحابها ولو بالتقسيط على فترات طويلة. وأكرر ما قلته في المرة الأخيرة، أنه لن يوجد نائب واحد في البرلمان اللبناني سيصوت على برنامج لا يضمن حقوق المودعين، لا اليوم ولا بعد مئة عام.

أما الأمر الثاني، هو أن برنامج التعافي يجب أن يلحظ وبشكل أساسي خطوات وإجراءات واضحة وصريحة لتحفيز القطاع المصرفي وإعادة تفعيله كونه محرك الاقتصاد والأعمال والاستثمار".
 
وشدد رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية  على ضرورة "التوقف عند ما حققه القطاع الخاص اللبناني من تقدم ونهوض في العام 2023 وهو لا يزال حتى الآن رغم حرب غزة والقتال في جنوب لبنان، ما مكن الدولة من خلال زيادة إيراداتها من الضرائب، من رفع موازنتها العامة حوالي 7 أضعاف (من 41 ألف مليار ليرة في العام 2022 والعام 2023 الى حوالي 295 ألف مليار ليرة في العام 2024)، وزيادة الأجور في القطاعين العام والخاص، وكذلك إستقرار سعر الصرف الليرة اللبنانية".

وأكد شقير دعم الهيئات الاقتصادية "للتوصل إلى إتفاق نهائي عادل وموثوق بين لبنان وصندوق النقد الدولي، على أن يستهدف تحقيق النمو الإقتصادي ووضع برامج تحفيزية لتنشيط القطاعات الإقتصادية".
 
أما ريغو فأكد من جهته "أهمية الإجتماع مع الهيئات الإقتصادية والتشاور معها حول الأمور المتعلقة بالتفاوض على برنامج التعافي بين صندوق النقد ولبنان".
 
وبعدما عرض ريغو موقف ورؤية صندوق النقد حول مختلف النقاط التي تحيط بملف التفاوض مع لبنان، لفت الى "تسجيل بعض المرونة من قبل الاطراف اللبنانية المعنية حيال النقاط العالقة".

وشدد على "أهمية التقدم وإتخاذ القرارات المناسبة، "لأن الأمور باتت واضحة ولا بد من التلاقي للتوصل الى إتفاق نهائي".