أعطت أيسلندا الضوء الأخضر لاستئناف صيد الحيتان اعتباراً من الجمعة، بعد تعليقه لأكثر من شهرين بدافع الرفق بالحيوان، في قرار من شأنه إغضاب الناشطين في مجال حقوق الحيوانات.
وكانت الحكومة الأيسلندية علّقت هذه الممارسة لمدة شهرين في نهاية حزيران، بعد نشر تقرير خلص إلى أن صيد الحيتان لا يتوافق مع قانون رعاية الحيوان.
وقالت وزارة الزراعة والثروة السمكية في رسالة إلى وكالة فرانس برس الخميس، إن "صيد الحيتان يمكن أن يُستأنف غدا" الجمعة.
وايسلندا واحدة من الدول الثلاث الأخيرة، إلى جانب النروج واليابان، التي تسمح بصيد الحيتان.
وكان وقع هذا القرار سلبياً للغاية لدى جماعات الرفق بالحيوان التي كانت تأمل في وضع حد لهذه الممارسة المثيرة للجدل.
ورد رود تومبروك، المدير التنفيذي لجمعية "هيوماين سوسايتي إنترناشونال" ("اتش اس اي") المعنية بالرفق بالحيوان، في بيان بأن وزيرة الزراعة سفانديس سفافارسدوتر "قررت لسبب غير مفهوم تجاهل الاستنتاجات العلمية القاطعة التي طلبتها بنفسها لإثبات أن صيد الحيتان التجاري أمر قاس ووحشي".
وخلص هذا التقرير الصادر عن السلطات البيطرية في البلاد إلى أن قتل الحيتانيات يستغرق وقتاً أطول من اللازم. وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها السلطات أخيراً المعاناة المروعة لحوت تم اصطياده العام الماضي، والتي استمرت خمس ساعات.
ولتبرير هذا الضوء الأخضر لاستئناف الصيد، أوضحت الوزارة في بيان أنّ هناك "أساساً لتغيير أساليب الصيد بما يؤدي إلى تقليل المخالفات وبالتالي حصول تحسن على صعيد الرفاه الحيواني".
وتنتهي رخصة الصيد لآخر شركة صيد نشطة في البلاد، "هفالور"، في عام 2023. وهي أعلنت بالفعل أن هذا الموسم سيكون الأخير لها في ايسلندا بسبب انخفاض ربحية الصيد.
ولم ترد الشركة على قرار الحكومة، لكن بحسب معلومات نشرتها الصحافة الأيسلندية هذا الأسبوع، خرجت قوارب تابعة لـ"هفالور" إلى البحر للاستكشاف تحسبا لهذا القرار.
وأضافت الوزارة أن المالك الوحيد لترخيص الصيد في أيسلندا "سيتعين عليه اتباع القواعد التي وضعتها الوزارة اليوم".
وتنص هذه القواعد "على متطلبات أقوى وأكثر تفصيلاً في ما يتعلق بالمعدات وطرق الصيد وتعزيز المراقبة".
بالنسبة للمدافعين عن حقوق الحيوانات، لا يمكن لأي تغيير في أساليب الصيد أن يلبي احتياجات حماية الحيوان.
وقال رئيس منظمة "اتش اس اي" غير الحكومية "إن حماية الحيتان ضرورة ملحّة. وهذا القرار يمثل فرصة فريدة ضائعة لوضع حد لهذه المذبحة في البحر".
وتسمح الحصص السنوية بقتل 209 من حيتان الزعانف، وهو ثاني أطول حيوان ثديي بحري بعد الحوت الأزرق، و217 من حيتان المنك.
لكن عمليات الصيد انخفضت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة بسبب انخفاض الطلب على لحوم الحيتان.
في أيسلندا، أصبحت معارضة هذه الممارسة سائدة لدى أغلبية السكان: إذ إنّ 51 في المئة من الآيسلنديين يعارضونها، مقارنة بـ42 في المئة قبل أربع سنوات، على ما أظهر استطلاع أجراه معهد ماسكينا، ونُشرت نتائجه في أوائل حزيران.