أعلى محكمة في هونغ كونغ تبت في قضية الاعتراف بزواج المثليين

بتت أعلى محكمة في هونغ كونغ الثلاثاء فيما إذا كانت ستعترف بزواج المثليين بعد أن تصدر حكمها في إحدى أكثر القضايا أهمية حول هذا الموضوع في تاريخ المدينة.

وخلال العقد الماضي، حقق نشطاء مجتمع الميم في المستعمرة البريطانية السابقة انتصارات تدريجية في المحاكم، حيث نجحوا في إلغاء بعض السياسات الحكومية التمييزية بحقهم.

لكن القضية التي رفعها الناشط المؤيد للديموقراطية والمسجون حالياً جيمي شام والتي من المقرر أن تبت فيها المحكمة العليا عند الساعة 2,30 من بعد ظهر الثلاثاء بالتوقيت المحلي (06,30 ت غ)، هي الأولى التي تتناول فيها محكمة الاستئناف النهائية في هونغ كونغ قضية زواج المثليين بشكل مباشر.

فمنذ عام 2018، فشل شام (36 عاماً) مرتين في إقناع المحاكم في هونغ كونغ بالاعتراف بقانونية زواجه من شريكه المثلي المسجل في نيويورك منذ نحو عقد.

وآخر انتكاساته كانت في آب 2022 عندما توصل قضاة محكمة الاستئناف إلى أن النص الدستوري لهونغ كونغ "يوفر للأزواج المغايرين جنسيا فقط إمكانية الوصول إلى مؤسسة الزواج".

وقال شام إن حظر هونغ كونغ لزواج المثليين ينتهك حقه في المساواة، في حين أن عدم وجود سياسات بديلة، مثل عقد القران المدني، يفعل الشيء نفسه، بالإضافة إلى انتهاك حقه في الخصوصية.

واعتبرت المحامية البريطانية كارون موناغان التي تمثل شام أمام المحكمة في حزيران أن الحظر يضر بالأزواج المثليين في مجالات عدة مثل الميراث وإيجارات المساكن.

وأظهر استطلاع للرأي هذا العام أن 60 في المئة من سكان هونغ كونغ يؤيدون زواج المثليين، مقارنة ب38 في المئة فقط قبل عقد.

لكن قيادة المدينة المدعومة من بكين لم تُظهر رغبة كبيرة في إقرار قوانين تعزز المساواة بين مجتمع المثليين.

واختفت أنشطة الدفاع عن حقوق المثليين جزئيا في هونغ كونغ بعد أن فرضت بكين قانون الأمن القومي على المدينة عام 2020 في أعقاب احتجاجات ضخمة مؤيدة للديموقراطية هزت المركز المالي الدولي.

وشام الناشط الديمقراطي البارز واحد من عشرات النشطاء الذين يقبعون خلف القضبان بانتظار محاكمتهم بموجب قانون الأمن القومي بتهم لا علاقة لها بحقوق المثليين.

وفي تموز، أُلغي برنامج إذاعي يروج لحقوق المثليين كانت تبثه الإذاعة الرسمية في هونغ كونغ بعد أن استمر يُبث على الهواء مدة 17 عاماً.