المحكمة العليا في لندن تنظر في القضية المتعلقة بحق الأمير هاري في تلقي حماية أمنية

تنظر المحكمة العليا في لندن اعتباراً من الثلاثاء في إجراء قانوني أطلقه الأمير هاري للطعن في وقف استفادته من الحماية الأمنية خلال وجوده في المملكة المتحدة.

وأدى انسحاب الابن الأصغر للملك تشارلز الثالث وزوجته ميغان من العائلة الملكية عام 2020 وإقامتهما في الولايات المتحدة، إلى توقّف تلقائي للحماية الأمنية التي كان يحظى بها والممولة من أموال المكلّفين البريطانيين.

ويتعلّق الإجراء القانوني الذي يستهدف وزارة الداخلية البريطانية بالقرار الذي اتخذته السلطات في شباط 2020 بمنح دوق ساسكس حماية أمنية بناءً على كل حالة.

وأكدت وكيلة الدفاع عن الامير هاري أثناء عرض القضية في جلسة لم يحضرها دوق ساسكس، أن القضية تتعلق بحق الأمير في تلقي "حماية" عندما يكون في المملكة المتحدة.

وقالت في بيان مكتوب إن عملية اتخاذ القرار "استناداً إلى كل حالة على حدة، تتسبب بريبة كبيرة" للأمير والمسؤولين عن أمنه.

وسلطت المحامية الضوء على التأثير الذي يمكن أن يحدثه أي هجوم محتمل على دوق ساسكس على سمعة المملكة المتحدة، بسبب "مكانته وتاريخه وموقعه داخل العائلة الملكية".

وخلال الجلسة، دافع محامي وزارة الداخلية جيمس إيدي عن القرار الذي اتخذته "رافيك"، وهي الهيئة المسؤولة عن أمن أفراد العائلة الملكية والشخصيات العامة.

وقال إن هذا القرار أتى نتيجة "تغيير في الوضع قرر دوق ساسكس إجراؤه من خلال التخلي عن دوره الرسمي في العائلة الملكية".

وكان الأمير هاري الذي يضطر أحياناً للاستعانة بخدمة خاصة توفّر له الحماية، طلب الاستفادة من الحماية الأمنية بتمويل شخصي منه عندما يكون في المملكة المتحدة، لكنّ طلبه قوبل برفض في أيار/مايو الفائت.

وعادت مسألة سلامة هاري إلى الواجهة في منتصف أيار بعدما تعرض وزوجته لملاحقة من جانب مصوّرين متطفلين في نيويورك.