طلبت أن ترافقها الشرطة إلى منزلها لكنها لم تتمكن من النجاة... ابنة الـ28 سنة رحلت بطريقة مأساوية وهذه هوية الجاني!

فتح مكتب المدعي العام في أثينا الثلاثاء تحقيقا في مقتل امرأة تبلغ 28 عاما، طعناً على يد شريك حياتها السابق أمام مركز للشرطة في إحدى الضواحي الشعبية في شمال غرب العاصمة اليونانية.

وأمر رئيس مكتب المدعي العام في أثينا أنطونيس الفثريانوس بإجراء تحقيق أولي في "الإخفاقات المحتملة لعناصر الشرطة الذين كانوا في الخدمة وقت وقوع المأساة"، بحسب وكالة الأنباء اليونانية شبه الرسمية "آنا".

وتوجهت الشابة، التي سبق أن قدمت شكوى ضد شريكها السابق في عام 2020 بتهمة سوء المعاملة، إلى الشرطة مساء الاثنين لتطلب مرافقتها إلى المنزل بعد رؤية الرجل يتجول في حيها.

وأكدت الشرطة اليونانية في بيان أن المرأة وصلت "قرابة الساعة العاشرة والعشر دقائق" مساء الاثنين إلى مركز الشرطة "وأبدت رغبتها في أن ترافقها دورية إلى منزلها".

وأضاف البيان "وعند مغادرة مركز الشرطة، اتصلت بفريق الاستجابة الطارئة التابع للشرطة، وأثناء حديثها عبر الهاتف، تعرضت لهجوم مفاجئ من شريك حياتها السابق البالغ 39 عاماً، الذي طعنها بسكين حتى الموت قبل أن يصيب نفسه بجروح".

وقد نُقل المعتدي إلى مستشفى الطب النفسي في أثينا. وذكرت وكالة "آنا" أن إجراءات جنائية بدأت ضده بتهمة القتل العمد، وحمل أسلحة بشكل غير قانوني، وحيازة المخدرات.

وهذه خامس جريمة قتل تستهدف امرأة في اليونان منذ مطلع العام الجاري، وقد أثارت ردود فعل سياسية عدة.

وتساءلت كاترينا نوتوبولو، النائبة عن حزب المعارضة اليساري الرئيسي "سيريزا"، "كم من النساء لا يزلن ضحايا للعنف الأسري، وهل علينا أن نبكي حتى تُتخذ الإجراءات المناسبة؟".

ووفقا للشرطة، يوجد حاليا 18 مكتبا في مراكز الشرطة في اليونان مسؤولة على وجه التحديد عن قضايا العنف الأسري، ومن المقرر افتتاح 45 مكتباً آخر.

ومنذ عام 2023، وبفضل تطبيق على الهواتف المحمولة، أصبح بإمكان النساء إخطار الشرطة مباشرة بأي اعتداء يتعرضن له، ويُرسل التطبيق فوراً موقعهنّ الجغرافي.

ولكن بحسب أحدث تقرير صادر عن مجموعة الخبراء المستقلين المسؤولين عن تنفيذ اتفاقية اسطنبول بشأن العنف ضد المرأة، فإن أوجه قصور كثيرة لا تزال قائمة في اليونان.

وأشار التقرير إلى أن "اليونان تضمّ 20 ملجأ فقط للنساء ضحايا العنف، بسعة إجمالية تبلغ حوالي 450 سريراً فردياً"، وهو رقم أقل بكثير من الهدف المحدد بموجب الاتفاقية، أي موقع عائلي واحد لكل 10 آلاف نسمة.